تحرير الأمير (دبي) تضاعف مؤسسة المواصلات العامة في هيئة طرق ومواصلات عدد مركبات ذوي الإعاقة، حسب الحاجة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتصل إلى 11 مركبة مصممة لاستخدامات ذوي الإعاقة، تعمل في قطاع سيارات الأجرة تتبع شركات الامتياز العاملة تحت مظلة الهيئة، وفقاً لعبد الله يوسف المدير التنفيذي للمؤسسة. وقال يوسف: تتميز هذه المركبات بأنها مزودة برافعات خاصة لحمل كراسي ذوي الإعاقة، وإدخالها بكل أمان إلى المركبة لتسهيل عملية صعود العميل من ذوي الإعاقة، وفق المعايير الدولية، كما تتوافر مقاعد خاصة بالمرافقين. وبشأن آلية حجز مثل هذه المركبات، أوضح أنه يجب حجز مركبات ذوي الإعاقة مباشرة عبر مركز الاتصال، وذكر نوع الخدمة، وتحتسب التكلفة كمركبة عادية، وليس كما يشيع البعض أن تكاليفها باهظة، منوهاً بأن المركبات مصممة خصيصاً لتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن تصميم المركبة يحتوي على ماكينة ترفع الكرسي الخاص بذوي الاحتياجات إلى داخل المركبة، ويوجد بداخلها مكان مخصص لمقعد واحد لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 3 إلى 5 مقاعد للمرافقين تم تصميمه بناء على معايير دولية. وذكر أن السائقين يواجهون عدداً قليلاً من عملاء يستخدمون مقاعد من نوعيات مختلفة مزودة ببعض التزويدات يزيد من حجمها فيصعب دخولها في المركبة. وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات من ضمن سياساتها وجميع مشاريعها تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، ويتضح ذلك في خدمات «الهيئة»، من خلال تخصيص حافلات لـ«الهيئة» مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنحدرات، ومترو دبي، حيث إنه مهيأ لذوي الاحتياجات الخاصة بالتجهيزات كافة التي تضمن سلامتهم، كما أن مواقف «الهيئة» تخصص جزءاً منها لذوي الاحتياجات الخاصة، وتاكسي دبي وبطاقة نول أيضاً، جميعها مسخرة لراحتهم وخدمتهم.