أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، أمس، أن بلاده لن ترضخ للضغوط الخارجية الرامية إلى إلزام الهند بخفض الانبعاثات الغازية وتعهد في الوقت نفسه باستغلال المزيد من الطاقة النظيفة واتباع الأساليب التقليدية في إطار مكافحة آثار تغير المناخ. وتتعرض الهند، ثالث أكبر دول العالم من حيث حجم الانبعاثات الغازية الصادرة منها، لضغوط لمعالجة الانبعاثات التي تتزايد بمعدل متسارع منذ أن أعلنت الولايات المتحدة والصين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الالتزام ببدء خفض الانبعاثات بعد عام شهد أعلى مستوى منها. وستجري محادثات الأمم المتحدة للتغير المناخي في باريس نهاية العام الحالي للبحث عن سبل للحد من الارتفاع الضار في درجات حرارة الكوكب. وإقناع الهند بالموافقة على استراتيجية لخفض انبعاثاتها يعد أمرا حيويا حتى يكتب النجاح لهذه المحادثات. وقال مودي في نيودلهي أمس: «هل العالم يقودنا بشأن التغير المناخي ونحن نهتدي به، وهل يرسي العالم المعايير ونحن نتبعه؟ كلا الأمر ليس كذلك. بوسعنا أن نقود العالم». وتقول حكومة الهند إنها «بحاجة إلى مزيد من الانبعاثات لأغراض التصنيع وانتشال الملايين من براثن الفقر». وفيما أبرز مودي في الماضي الأخطار التي يمثلها التغير المناخي، قال في الوقت ذاته إن «على العالم أن يركز بدرجة أكبر على الطاقة النظيفة وبدرجة أقل على خفض الانبعاثات». وكانت الهند قد حددت هدفا طموحا بالتوسع في توليد الطاقة من الموارد المتجددة لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى التوسع في استخراج الفحم وهو من العوامل التي تسهم بدرجة كبيرة في زيادة الانبعاثات. واقترح مودي اليوم اللجوء إلى الأساليب التقليدية مثل إطفاء مصابيح الشوارع في الليلات المقمرة توفيرا للطاقة وخفضا للانبعاثات. واتهم مودي العالم بانتهاج معايير مزدوجة من خلال إلقاء المواعظ على الهند عن البيئة فيما يرفض في الوقت نفسه بيعها الوقود اللازم للطاقة النووية. وتفرض بعض الدول حظرا على بيع اليورانيوم للهند بسبب رفض نيودلهي التصديق على معاهدة حظر الانتشار النووي. ويقوم مودي بجولة خارجية هذا الأسبوع تشمل زيارة دول أوروبية وكندا ومن المتوقع أن يطلب مزيدا من المعونات للتوسع في الصناعة النووية المدنية ببلاده وتخفيف الحظر على بيع اليورانيوم.
