اعتمدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أدلة إجراءات لوائح الأنشطة السياحية التي ترخصها الهيئة. وقال نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل إن تلك الأدلة جاءت استمراراً لجهود الهيئة المتواصلة وتفعيل دورها العام في التنمية السياحية في المملكة ولتوضح وشرح مواد وفقرات اللوائح التنفيذية للأنشطة السياحية ولتضع الضوابط والاشتراطات والإجراءات لجميع مراحل الترخيص للخدمات السياحية وطرق حل المعوقات والصعوبات التي قد تعترض مقدم الخدمة أو المستفيد منها. وأشار إلى أنها تكمل الحلقة الأخيرة في سلسلة سعي الهيئة لتعريف المجتمع بالسبل المثلى للاستثمار في الأنشطة السياحية والتي كان يشوبها في السابق الكثير من الفراغ النظامي والإشرافي، مبيناً أن تلك الأدلة غطت لوائح أنظمة الارشاد السياحي مرافق الايواء السياحي ومنظمي الرحلات السياحية ومكاتب حجز وحدات الايواء السياحي ووكالات السفر والسياحة وأخيراً لجان النظر في مخالفات نظام السياحة. وبين مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك أن أدلة الإجراءات ستسهم وبشكل كبير في رفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة في المنشآت السياحية بدءاً بالمرحلة الأولى لتأسيس النشاط وحتى تقييم الخدمات النهائية المقدمة للسائح، كما ستسهم بتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة بما يخدم القطاع السياحي. وقال إن أدلة الإجراءات في جزء كبير من دورها جاءت لتنظم العمل الداخلي لإدارة التراخيص والإدارات ذات العلاقة في الهيئة، كما أنها تكفل وضوح وسهولة التسلسل الإجرائي لمنح الترخيص للمستفيدين منه وكذلك وضوح الأدوار للشركاء في عملية اصدار الترخيص، مؤكداً أن المستفيدين من تلك الأدلة أطراف متعددة تبدأ بالهيئة مروراً بالمستثمر وانتهاء بالسائح متلقي الخدمة والمحصلة النهائية بلا شك هي تلك الايجابية الكبيرة التي ستعود على عملية التنمية السياحية الشاملة.