اتفق مختصون على أن التحول إلى اقتصاد معرفي، يتطلب 6 عوامل لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل هي: التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات، والتوسع في بناء الفكر ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى إرساء قواعد التنمية البشرية الحديثة، فضلا عن تطوير التعليم والتدريب، وتطوير البنية التحتية التي تتعلق بالاتصالات والشبكات، إلى جانب سن قوانين مرنة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجالات. وقال الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين: إن الموارد الطبيعية من أساسيات تحقيق النمو والازدهار العالمي، مشيرًا إلى أن ندرة الموارد الطبيعية حفزت الدول الصناعية على العمل وفق معايير صارمة لبناء اقتصادياتها التي تعتمد على الابتكار والإبداع، مستفيدة من مخزون المعرفة، التي نجحت في تشكيلها منظمة التعليم والتدريب المتكاملة. وأضاف: أن الدول النفطية اعتمدت على إيرادات النفط لتمويل احتياجاتها التنموية، والتي أبعدتها عن تحقيق أسس التنمية المستدامة وتنويع اقتصادياتها ومصادر دخلها. وأوضح البوعينين، أن تجارب الصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، أكبر شاهد على أهمية التعليم وتنمية الموارد البشرية في بناء الإنسان ودعم الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل حاليًا على تنويع مصادر الدخل والاتجاه إلى الابتكار والإبداع في الاقتصاد، ضمن رؤية 2030. وقال الباحث في الإعلام الجديد، أحمد موكلي: إن الاقتصاد المعرفي هو التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات، التي يعتمد عليها في التحول إلى مجتمع معرفي، لتصبح ثروة وسلعة استثمارية ومصدرًا من مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن شركتي «آبل» و»جوجل» الآن تتجاوز قيمتهما السوقية نحو تريليون دولار، فيما لا تتجاوز شركات التنقيب عن البترول الصخري تلك القيمة السوقية، رغم كلفته الإنتاجية الباهظة والتي أثرت على سوق النفط وذكر موكلي التحول إلى اقتصاد معرفي يتطلب تطوير التعليم والتدريب والبنية التحتية التي تتعلق بالاتصالات والشبكات، فضلاً عن سن قوانين مرنة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال، مشيرا إلى أن التعليم خطوة أولى، لكنها تطلب غرس القيم المثلى وتحويل الطالب من قيمة فردية إلى اجتماعية.