×
محافظة المنطقة الشرقية

كلينتون تسعى لتجاوز «الإيميل» والاستطلاعات تعاكسها

صورة الخبر

قال محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن مصر تتطلع إلى تحقيق مشروع الممر الأخضر لصالح جميع الدول الإفريقية، وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزًا للطاقة في المنطقة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء المشاركة في المنتدى الدولي للتحول في الطاقة المنعقد في الصين، نيابة عن الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وأوضح عمران: "لدينا العديد من الفرص التى يمكن استغلالها مثل الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة معامل القدرة، والتطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة وتكنولوجيا الشبكات الذكية، والتحول من المركزية إلى اللامركزية لتوزيع ونقل وإنتاج الكهرباء، والربط الكهربائي الإقليمى والدولي للاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين الجديدة والحوكمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص". وأشار إلى المبادرات العديدة التي اتخذتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية للتحول فى الطاقة من أجل تعزيز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، وكفاءة الطاقة، والشبكات الذكية والربط الكهربائي، وتعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة. وأكد على نجاح القطاع في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب من الكهرباء عن طريق إضافة 6882 ميجاوات، منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، وهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ تضاف إلى الشبكة الوطنية حتى عام 2018 ومعظم هذه المشاريع من خلال التعاون مع القطاع الخاص. كما تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل لمصر الذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة، بالإضافة لاعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجا. ولفت عمران إلى ضرورة زيادة التعاون بين جميع الدول والتجمعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا - تبادل الخبرات والأسواق الإقليمية، وذلك من خلال استمرار الجهود لنشر استخدامات الطاقات المتجددة من خلال تحديد الرؤى المستقبلية ووضع الخطط والبرامج في إطار الإمكانيات المتاحة ، على الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية دورا رئيسيا في مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة نظرا لتكاليفها المرتفعة.