ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية اليوم الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) اجتماع اللجنة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة نتائج تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الالكترونية 2016 الذي اكد صدارة مملكة البحرين ومحافظتها على المركز الاول عربيا للمرة الرابعة منذ عام 2010 وصنفت فيه ضمن الدول المتقدمة جدا في المؤشر العام لجاهزية الحكومة الالكترونية وهو تصنيف تحصل عليه الدول التي تحقق نسبة أعلى من 75 بالمئة من إجمالي مؤشرات التقرير التي تتجاوز 400 معيار، حيث يأتي هذا الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في تقرير هذا العام، وفق استراتيجيات وخطط ممنهجة تهدف بشكل رئيسي إلى توفير خدمات حكومية متكاملة ومتاحة للجميع، عبر الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا. وأكدت اللجنة أهمية وضع الخطط والبرامج من اجل تعزيز صدارة مملكة البحرين في هذا المجال. واعتمدت اللجنة الخطة المقترحة لزيادة التطبيقات التي تقدم عبر الاجهزة الذكية والتي تضمن الجودة وعدم الازدواجية وتقليل التكلفة والالتزام بالمعايير الدولية وتضمن سهولة الوصول والبحث عن التطبيقات الحكومية ورفع جودتها من خلال عدد من المبادرات التي تشمل تطوير التطبيقات الذكية والتصميم المرن لبوابة الحكومة الالكترونية والدليل الارشادي لمعايير وضوابط التطبيقات الذكية ومتجر التطبيقات الذكية لحكومة البحرين وحوكمة عملية تطوير التطبيقات الذكية . واكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهمية مواكبة التوجهات الحديثة في تقديم الخدمات الالكترونية الحكومية في ضوء الاستخدام المتزايد للاجهزة الذكية، مشيرا إلى ضرورة العمل على زيادة فعالية وأداء الخدمات المقدمة من خلال إجراء عملية تقييم مستمرة لها والتركيز على أولويات تقديم الخدمات حسب تفاعل المستخدمين واهتمامهم بها، و ضمان الحماية الأمنية لهذه التطبيقات التي تضمن استمرارها وتعزيز ثقة المستخدمين بها. وناقشت اللجنة آخر التطورات المتعلقة بمشروع ادارة التغيير والهادف الى رفع معدل استخدام 25 خدمة الكترونية الذي اعتمدته اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حيث بينت النتائج ارتفاعا ملحوظا في عملية التحول من تقديم الخدمات يدويا الى تقديمها الكترونيا وتقليص المكاتب الامامية وزيادة التعاملات الالكترونية كما اشتمل المشروع على تفاصيل للخطط المستقبلية لاستكمال التحول الكامل لهذه الخدمات الكترونيا .