الرياض يوسف الكهفي دعا الناشطان اليمنيان، أحمد أبو صالح وصالح مبارك الكديم، الحكومة الشرعية إلى التدخُّل السريع لوقف عصابات التهريب عبر شواطئ مديرية رضوم في محافظة شبوة (جنوب)، في وقتٍ أقرَّ القائم بأعمال المحافظ، علي محسن السليماني، بغياب إمكاناتٍ تتيح تحجيم نشاط المهربين. ويبرُزُ خصوصاً نقل الوقود والسجائر “بصفة غير شرعية” كما يقول مطلعون، واعتبر أحمد أبو صالح أن التهريب استفحل “حتى تحولت مواجهته إلى قضية وطنية”. وتستوعب المنطقة الساحلية في شبوة مقري اللواء ثاني مشاة بحري واللواء ثاني مشاة جبلي. واستردت المقاومة الشعبية المناهضة للحوثيين المقرين في أبريل من العام الماضي. وتحدث أبو صالح عن قوارب متوسطة الحجم تصل إلى الساحل، موقع البيضاء تحديداً، وعلى متنها كميات من السجائر الأجنبية والألعاب النارية تُنقَل عبر قاطرات نقل تحت حماية المستوردين لحين الخروج من النطاق الإداري لرضوم. ولاحظ الناشط حركة تجارة غير مسبوقة تشهدها الشواطئ “إذ تصل المحروقات تحديداً إلى مناطق عدَّة لا نؤكد ولا ننفي أنها تابعة لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبدالله صالح”. في الوقت نفسه؛ رفض عاملٌ في إدخال المحروقات، ويدعى أبو عوض، اتهامه وزملاءه بالتهريب. واعتبر أن الديزل لم يُهرَّب “بل دخل إلى البلاد بصورة رسمية وبتصاريح صادرة من شركة النفط”. على الرغم من حديثه؛ تشير المعلومات التي حصلت عليها “الشرق” إلى إدخال المواد البترولية دون جمارك أو رسوم ضريبية، وهو ما وصفه مصدر بـ “التهريب بعينه”. ويلحظ الناطق باسم المقاومة المكلَّفة بحماية ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف، سعيد جعفوس، أن ميناء البيضاء في شبوة كان يستقبل مواداً مهرَّبة من سجائر وألعاب نارية ومفرقعات “وهو ما كان يرفضه أبناء مديرية رضوم ما أدى فعلياً إلى تقلُّص حركة التهريب”. ورفض المتحدث اتهام أبناء رضوم بتمرير سلاح مهرَّب إلى جماعة الحوثي “بينما يعرف الجميع أن السلاح يمرّ من طرق وعرة وأخرى بعيدة عن الخط العام”. ولفت إلى دور لمجموعة تسمى “أبناء حضرموت” وتُعرَف بتطرفها في التهريب عبر موانئ “حضرموت” جنوب شرق. ويقع ميناء بلحاف في شبوة. ويعتقد الناشط صالح مبارك الكديم، أن للسلطات دوراً سلبياً في مسألة إدخال البضائع بحراً. ويعتقد الكديم، أن السلطات تحصل على ضرائب وحسب وتهتم بعدم احتجاز أي بضائع، ما يؤدي إلى عدم تفتيش القاطرات “وبذلك مُنِحَت فرصة للتهريب وإدخال مواد ممنوعة بدلاً من مصادرتها وإتلافها”، واصفاً قيمة الضرائب المحصَّلة بـ “فتات” مقارنةً بقيمة ما يمرُّ من مواد مهربة”.