كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إيقاف خدمات 126 مكتب استقدام؛ لمخالفتها قواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون ترخيص، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الإتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام. وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة لم تجدد رخص 6 مكاتب استقدام، في حين تم إلغاء تراخيص 7 مكاتب استقدام أخرى، داعيًا عملاء الوزارة إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام. واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع مساند الإلكتروني، والذي أطلقته الوزارة في شهر مارس 2014. ويتيح موقع مساند لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، وكذلك التكاليف ومدة الوصول. كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، فضلاً عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية. من جهة أخرى، جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها لكل العملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام، من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات، حيث تتيح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونيًا عن طريق تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني musaned@mol.gov.sa ، أوعبر مركز الاتصال بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل والتنمية» توقف خدمات 126 مكتب استقدام