طالبت مجموعة من الناشطات الحقوقيات والأكاديميات السعوديات مجلس "الشورى" بـ"إلغاء نظام الولاية المطلقة على المرأة"، واتخاذ "الإجراءات كافة والتدابير التشريعية والإجرائية اللازمة لحماية حقوق المرأة، ومكافحة العنف ضدها".   وقالت صحيفة "الحياة" في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الناشطات رفعن هذه المطالب إلى "الشورى" عبر خطاب موجه إلى رئيس المجلس، قبل أيام من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس.   ونقلت "الحياة" عن الناشطة الحقوقية عزيزة اليوسف قولها إن الهدف من هذا الخطاب هو "تجديد المطالبة بحقوق المرأة في مجالات عدة، وجعل ملف المرأة في سلم أولويات المسؤولين".   وأكدت "اليوسف" تفاعل بعض عضوات الشورى مع الخطاب، كالدكتورة ثريا عبيد، ولبنى الأنصاري، وقالت إنهن "وعدننا بالسعي إلى العمل على كثير مما ورد في الخطاب".   وطالب الخطاب الذي وقعت عليه عائشة المانع، وهالة الدوسري، وإيمان النفجان، وحصة آل الشيخ، وهتون الفاسي؛ بإعادة النظر في "نظام الولاية الممارس على المرأة السعودية لاشتراط حصولها على التعليم، والعمل، والتنقل، والتقاضي، والعلاج، وإصدار وثائق الهوية، وجوازات السفر، وإجراء العقود الخاصة والحكومية وللتسريح من مؤسسات التأهيل أو السجن".   كما طالب بـ"دعم آليات مكافحة العنف ضد النساء، عبر توفير الموارد والآليات الفعالة للمعنَّفات وأطفالهن"، منوهًا إلى أن ذلك يتم "عبر إصدار قانون محكم للأحوال الشخصية يضمن حقوق النساء في الأسرة، وقدرتهن على تقرير المصير، ويحجم من الظواهر السلبية، كاللعان، والعضل، والزواج الباكر، والطلاق التعسفي، والسلطة المطلقة للرجل، وعبر حماية النساء من التمييز، أو التحرش في بيئات العمل والفضاء العام".   كما طالبت الموقعات على الخطاب بضرورة "رفع الحظر عن قيادة السيارة لتمكين الراغبات من حقهن في التنقل، وتدبير شؤونهن، وتوفير وسائل نقل آمنة، وغير مكلفة لبقية النساء"، معبرات عن أسفهن "من استمرار الحظر، رغم بساطة شرعية هذا الحق".