نعيش هذه الأيام بدايات موسم الحج الذي يفد فيه ملايين الحجاج إلى الديار المقدسة، ومن المعلوم أن بلادنا ولله الحمد، بلاد الحرمين الشريفين هي مهوى أفئدة الناس من كل حدب وصوب، وهي تفتح ذراعيها لكل القاصدين من حجاج وعمار وزائرين، وتقدم لهم كل التسهيلات اللازمة لأداء نسكهم في يسر وسهولة، ولا تبالي بكل ما يكلفها ذلك من وقت وجهد ومال، فطالما كان بالإمكان تقديم أي خدمة متميزة لضيوف الرحمن وزائري هذه البلاد المسلمة فإن القائمين عليها لا يدخرون وسعًا في توفيرها لهم دون مَنٍّ أو أذى. وبالمقابل، فإن هذه البلاد تستحق من جميع الزائرين أن يراعوا كافة أنظمتها وقوانينها التي ما وُضعت وسُنّت إلا من أجل راحتهم وبغية تقديم الخدمات لأفواج تلو أفواج تصل إلى جميع منافذ المملكة تباعًا على مدى العام، وتصل هذه الأفواج إلى الملايين، خصوصًا في موسمي الحج ورمضان، ومعلوم أن قاصدي المسجد الحرام وحده للصلاة في رمضان يصل عددهم أو يزيد عن مليونين. وهذا التعداد الذي يبلغ تعداد دولة كاملة، وربما يصل إلى تعداد أربع دول صغيرة يتحرك جيئة وذهابًا إلى الحرم المكي في اليوم الواحد خلال رمضان خمس مرات ولنا أن نتصور صعوبة تنظيم حركة هذه الجماهير الغفيرة سواء كانوا راجلين أو راكبين، علمًا بأن الكثرة الكاثرة منهم من الشيوخ والنساء والأطفال. فإن روعيت أنظمة الإقامة، أمكن إتاحة الفرصة للمعتمرين الجدد للوفود للمملكة تباعًا بسلاسة وسهولة، وتحقق الغرض من منحهم تأشيرات العمرة على مدى العام وهو أداء النسك ثم العودة بسلامة الله وحفظه إلى ديارهم ضمن المدة القانونية الممنوحة لهم، وهي مدة كافية ووافية، وهكذا دواليك مجموعة تلو الأخرى، وينطبق ذلك على موسم الحج كذلك الذي نعيش بداياته هذه الأيام. ولا يجوز شرعًا ولا قانونًا أن يتخلف الحجاج والمعتمرون عن مجموعاتهم أو يخلّوا بأنظمة الإقامة في البلاد فيقيموا فيها بدون مسوّغ شرعي أو قانوني بهدف العمل بطريقة غير نظامية مخالفين كل أنظمة العمل المرعية ومفوّتين الفرصة أمام العمال النظاميين المستوفين لكل الشروط والمعايير. ولعلهم بذلك يأثمون حين يخالفون العقد المبرم شرعًا بينهم وبين الجهة التي منحتهم التأشيرة التي تنص على الحج أو العمرة فقط ولا تبيح لهم العمل إطلاقًا. ويكوّن هؤلاء بالطبع بؤرًا مضرة بالمجتمع وأهله من المواطنين والمقيمين، فقد يتسكعون في الشوارع وقد يلجأون لممارسة التسول إذا ما عجزوا عن إيجاد عمل مناسب وربما يرتكبون بعض المخالفات أو الجرائم. ولا يمكن أن يتحقق لهؤلاء المخالفين ما يصبون إليه من التخلف إذا تعاون المواطنون والمقيمون مع السلطات المختصة في شؤونهم، فإن لم يجدوا من يؤويهم أو يسكنهم في داره فسيخافون أن ينكشف أمرهم وسيسلمون أنفسهم للسلطات لتسفيرهم وهي ستتعامل معهم حضاريًا، بما تمليه أخلاقيات هذه البلاد المستمدة من تعاليم الدين الحنيف. كما أنهم في الغالب لا يتخلفون إلا بغرض العمل غير النظامي، فإن لم يتح لهم المواطنون أو المقيمون فرصة العمل، فإنهم لن يفكروا في البقاء لحظة واحدة لأنهم سيدركون أنه لا طائل من بقائهم، وسيبحثون عن أي طريقة يعودون بها إلى بلادهم وقد لا يفكرون مرة أخرى في معاودة الكرّة، وسينبّئون أقرانهم بما جرى لهم فيحجم الجميع عن التفكير في البقاء ومخالفة الأنظمة المرعية. كما أن من يظن أن هذه العمالة غير النظامية ستحقق له الفائدة المادية لتدني أجورها مخطئ جدًا، لأن هذه العمالة في مجملها غير مؤهلة ولا مدّربة وتبحث عن عمل بأي طريقة، وعليه فقد تفسد للمواطن عمله كله ويترتب على ذلك خسائر مادية فادحة أكثر بكثير من تكاليف العمالة النظامية المؤهلة. أضف إلى ذلك أن هذه العمالة لا مرجعية لها ولا كفيل ولا ضامن، فإذا ما ارتكب بعض أفرادها مخالفات أو اعتدوا على الممتلكات أو الأرواح، فإن المتضرر لا يجد جهة يلجأ إليها لمقاضاتهم، بل إنه سيكون محاسبًا على إيوائهم وتشغيلهم، وهو بذلك يكون معرضًا لأشد الخسائر وأبلغها. للاعتبارات السابقة كلها يتحتم على كل منا ألا يُقدم أبدًا على إيواء مخالفي أنظمة الإقامة أو تشغيل مخالفي أنظمة العمل، بل وعلينا جميعًا أن نبلغ السلطات المختصة عن كل فرد نعلم أنه ينتمي إلى تلك الفئة، حرصًا على أمن هذه البلاد واستقرارها وقيامًا بواجب المواطنة وهو واجب ديني وأخلاقي. Moraif@kau.edu.sa للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (53) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain