كشف المصرف المركزي الإماراتي عن «ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في المصارف الإماراتية بقيمة 9.6 بليون درهم نسبتها 14.1 في المئة خلال عام 2013، لتصل إلى 77.5 بليون درهم (21 بليون دولار)، في مقابل 67.9 بليون درهم نهاية عام 2012. فيما ازدادت المخصصات العامة في الفترة ذاتها بقيمة 1.7 بليون درهم مسجلة نمواً نسبته 9.7 في المئة، إذ بلغت في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 19.2 بليون درهم في مقابل 17.5 بليون نهاية عام 2012». وأشار البنك المركزي إلى أن المصارف العاملة في الإمارات «منحت قروضاً شخصية بقيمة 18.9 بليون درهم العام الماضي، ليصل الرصيد الإجمالي نهاية كانون الأول الماضي إلى 279.5 بليون درهم في مقابل 260.9 بليون نهاية عام 2012 بنمو سنوي بلغ 7.1 في المئة. ونمت شهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 125.8 في المئة خلال العام الماضي، مسجلة 34.1 بليون درهم في مقابل 15.1 بليون نهاية عام 2012 بزيادة قيمتها 19 بليوناً». وأفادت البيانات بأن «شهادات الإيداع المملوكة من المصارف والمحتفظ بها لدى المصرف المركزي، ازدادت خلال فترة المقارنة بنسبة 13.5 في المئة لتصل إلى 107.9 بليون درهم نهاية كانون الأول الماضي، في مقابل 95.1 بليون نهاية عام 2012، بزيادة 12.8 بليون درهم خلال سنة». وأظهرت البيانات، «ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 12.6 في المئة وبلغت 1.163 تريليون درهم في مقابل 1.033 تريليون درهم، بزيادة 130.2 بليون». وأشارت إلى أن رصيد الودائع لغير المقيمين تراجع بنسبة 14.2 في المئة ليبلغ نهاية العام الماضي 115 بليون درهم في مقابل 134.1 بليون عام 2012. وارتفعت استثمارات المصارف إلى 186.7 بليون درهم نهاية العام الماضي، في مقابل 155.2 بليون عام 2012 بنمو نسبته 20.3 في المئة. اقتصاد