تبحث الحكومة فى الوقت الراهن الإجراءات المقترح اتخاذها لترشيد الإنفاق الحكومى، بعد أن وافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية بترشيد وخفض الإنفاق فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تصل إلى ٢٠%. قرار اللجنة الاقتصادية أكد أن الترشيد سيحدث دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، لكنه يتضمن خفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة ٥٠%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات. عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة تقول إن أول اجراءات هذا الترشيد يجب أن تركز على خفض المرتبات والمكافآت المبالغ فيها التى يحصل عليها الوزراء أو كبار الموظفين فى الدولة. هناك مكافآت فضلا عن الرواتب تصل فى إجماليها إلى 100 ألف جنيه.. هذه المبالغ يجب أن تخفض إلى الربع إذا كانت الحكومة جادة فى قرار ترشيد الإنفاق، تابعت المهدى، مشيرة إلى أن الدولة يجب أن تكف عن الاستجابة لمطالب بعض الجهات بزيادة الرواتب الاستثنائية ومنها الشرطة وبعض الجهات القضائية وكذلك مجلس النواب. وأوضحت: فى النهاية هذه الجهات تابعة للدولة ويجب أن يسير عليها نفس القواعد المطبقة على كل الموظفين طالما أن رواتبها تدفع من الموازنة العامة للدولة. وأشارت إلى ضرورة خفض مواكب السيارات المرافقة للوزراء أو المسئولين وكذلك طاقم الحراسة، إلا بالنسبة للشخصيات التى يعرضها منصبها للخطر، لا أرى داعيا لأن تكون وزيرة الاستثمار على سبيل المثال محاطة بكم كبير من الحراسات وكذلك عدد كبير من الوزراء. وبحسب موازنة العام المالى الحالى 2016ــ2017 فإن بند الأجور وتعويضات للعاملين سجل زيادة ليصل إلى 92.42 مليار مقارنة بـ85.817 مليار فى العام السابق، كما سجل بند شراء السلع والخدمات نحو 530 مليونا، وكانت أكبر نسبة زيادة من نصيب بند المصروفات الأخرى، والذى ارتفع بـ7.9% ليصل إلى 55.286 مليار جنيه بدلا من 51.235 مليار فى 2015ــ2016. ولا يعد قرار مجلس الوزراء، الأول من نوعه، فهناك القرار رقم 1025 لسنة 2011، والخاص بترشيد الإنفاق، والذى حظر على الوزارات شراء مركبات الدفع الرباعى، والجيب، كما حظر انشاء أى أجهزة أو صناديق خاصة، أو شراء أجهزة مكتبية، أو التعاقد على شراء أصناف يوجد لها مثيل بالمخازن، كما حظر نشر التهانى أو التعازى فى المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسئولين بالجهات المشار إليها سواء فى شكل اعلانات مدفوعة الأجر أو غيرها، كما نص القرار على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وترشيد انفاق الكهرباء والمياه، وتشجيع الصناعة المحلية وشراء المنتج المحلى. عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لمجموعة مالتبيلز، قال إن الحكومة لم تلتزم بهذا القرار فى 2011، نظرا للظروف السياسية وقتها، والتى كانت تشهد حالة من الاحتقان لدى كثير من الفئات وتشهد مطالب فئوية كانت تستجيب لتنفيذها رغبة فى السيطرة على البلاد واحتواء أى حالة من الاحتقان لأى فئة. الوضع الاقتصادى الآن أسوأ ويجب أن تلتزم الحكومة بقرارات الترشيد، نظرا لاتفاقها مع صندوق النقد فإذا لم تلتزم بتنفيذ ما وعدت به من الممكن أن لا يفى الصندوق بمنح شرائح القرض فى مواعيدها، تبعا للشنيطى. من جانب آخر قال محسن عادل، عضو المجلس الاستشارى الاقتصادى إن خفض الانفاق الحكومى يجب أن يكون من خلال تخفيض عدد المستشارين فى الجهاز الادارى، وترشيد الانفاق على الطاقة والمياه بأجهزة الدولة، ورفع معدلات الصيانة للخفض من الاحتياج للاستبدال بمنتجات جديدة وضبط منظومة الحوافز والمكافآت وربطها مباشرة بالإنتاج. وأضاف عادل: يجب ترجمة خطة ترشيد الإنفاق الحكومى إلى إجراءات تنفيذية بهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، مع عدم المساس ببنود الموازنة مثل الأجور والاستثمارات. وأشار عادل إلى أن هناك ضرورة تحويل وتغيير منهج إعداد الموازنة العامة للدولة الحالى للبدء فى تطبيق موازنة البرامج والاداء على عددا من الجهات والوزارات بالموازنة بما يربط ما بين تنفيذ الموازنة وما بين مؤشرات الاداء الاقتصادى المستهدفة منها. ولفت عضو المجلس الاستشارى إلى أنه من الممكن تحقيق وفرا حقيقيا فى حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة اذا ما تم الترشيد فى آلياته المستخدمة بصورة متكاملة تتيح توجية الدعم لمستحقيه وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وحصول عدد كبير من غير المستحقين عليه. وفى ذات السياق، قال المركز المصرى إن البدء فى سياسات ترشيد الإنفاق فى الوقت الحالى تعتبر خطوة مهمة تساهم فى تخفيض عجز الموازنة من ناحية، ورفع فرص توجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة وتحسين معدلات تخصيص الموارد. وأضاف أن أبرز البنود التى يمكن التوفير منها على المدى القصير حاليا تتمثل فى تخفيض الإنفاق على البعثات الخارجية وتخفيض عدد المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة. وقال المركز المصرى إن السبب فى نمو عجز الموازنة بالأساس يرجع إلى كونها تضمنت إيرادات مبالغ فيها عند إعداد مشروع الموازنة، خاصة بالنسبة للإيرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادى النسبى الذى تشهده البلاد أخيرا لعوامل داخلية وخارجية، معتبرا أنه لكى تحقق سياسة خفض الإنفاق العوائد المرجوة يجب أن توجه أيضا للهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة تنفيذ برنامج اقتصادى طموح يستهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق.