أكد عدد من الأكاديميين التربويين على ضرورة تغيير الواقع التعليمي بالكويت لمواكبة التطورات التعليمية العالمية المتسارعة خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت تحت عنوان (الواقع التعليمي وعلاقته بالتنمية الشاملة / المسيرة.. التطور.. المعوقات) في مقر المركز صباح اليوم. وقال عميد كلية التربية في جامعة الكويت الاستاذ الدكتور بدر العمر إن للتطور مسارين كمي وكيفي، مشيرا إلى أن التعليم بالوقت الحاضر ينقصه البرامج التعليمية الحديثة المستمرة التي تعتمد على البحث والابداع وليس التلقين او التعليم التقليدي من خلال سياسة عمل جديدة تنقض بالوضع التعليمي العام والجامعي بالكويت. وأضاف إن هذا الوضع ادى الى تدني مستويات التحصيل العلمي عند الطلبة واصبحت الشهادة الجامعية وسيلة للعمل وليست لمواصلة التعليم والبحث وهذا لا يحقق التنمية التي تسعى اليها الدولة في السنوات المقبلة. من جانبه أكد استاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية الدكتور عدنان الشطي إن عملية بناء الانسان القادر المبدع تحتاج الى خطط لاعداده لدعم التنمية وان مخرجات التعليم العام والخاص عليها مواكبة التطور للالتحاق بالجامعة والدراسة فيها، مضيفا«علينا اعادة النظر الشمولية في التعليم» وان يكون التعليم تحت مظلة مجلس الوزراء وليس فقط وزير التربية. بدورها قالت عميدة كلية الاداب بجامعة الكويت سابقا الدكتورة سهام الفريح «إن هناك العديد من القوانين واللوائح التي تحتاج الى تفعيل وتغيير للتواكب من التطور التعليمي العالمي، مشيرة ان على الاستاذ الجامعي ان يحسّن التعليم ويكون لديه بحوث علمية حديدة ومميزة وله حضور مع طلبته هذا ما يدعي الاستاذ الى الفخر ويدفع الطلبة الى حب التعليم والبحث. أما استاذة اللغة الانجليزية وادابها من كلية الاداب الدكتورة زهرة حسين، فبينت ان التعليم يحتاج الى إدارة متقدمة تدفع فيه الى الامام، مشيرة الى ماليزيا بانها اتخذت قرارات صارمة بالتعليم دفعتها الى تحقيق التنمية التي كانت تنشدها. وأفادت حسين ان الحل في تطوير المنظومة التربوية هو ضمان جودة التعليم ووجود رقابة مستقلة عن وزارة التعليم، لافتة إلى ان على جامعة الكويت ان تخرج من مظلة الجهات التي تتحكم فيها الى جانب تجويد التعليم والعمل على الاعتماد الأكاديمي من فبل الجهات الخارجية لرفع المستوى التعليمي فيها. بدورها أكدت مديرة الجامعة العربية المفتوحة في الكويت الأستاذة الدكتورة موضي الحمود ان الإصلاح له ثلاث مرتكزات اولها سياسات عامة وثانيا هياكل تنظيمية وقيادات وثالثا أفراد تعمل في هذه الهياكل تتفق على رؤية واضحة يعمل الجميع على تطبيقها وفق مجلس اعلى للتخطيط والتنمية على مستوى الدولة بمشاركة خبراء تتبنى خطة التنمية بالدولة. وذكرت ان لكل دولة معايير تريد تحقيقها بالتعليم وليس هناك قواعد ثابته للتعليم او المناهج وعلينا وضع معايير محايدة للمناهج التعليمية بالكويت تحقق التنمية وتدفع الى تقبل الاراء والاختلافات ولا تتغير بتغير الافراد او القيادات في المنظومة التعليمية. من جانبه أشار استاذ قسم المناهج وطرق التدريس بكلية الاداب الستاذ الدكتور عبدالله الشيخ» الى ضرورة غرس المهارات المناسبة بان يكون طلبة اليوم مواطنين المستقبل الذين يعملون على تنمية ما وضع مع خطط واستيراتيجيات، مضيفا ان على التربوي ان يتسم بالسمات التي تهدف الى تخريج هذا الجيل من المواطنين المهيئين لدفع عملية التنمية وان نعطي كل الفرص للمعلم لكي يبدع ويقوم بالمجتمع. من جهته قال مدير مكتب الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الدكتور طارق الدويسان ان المشكلة التربوية لها جذور قديمة وهذه الجذور مؤشرات تجعل الادارة تسعى الى اعادة النظر في تطويرها و اختيار القيادات بشكل سليم يكون لديها خبرة ادارية وليست أكاديمية فقط. من جانبه اكد استاذ قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية الدكتور علي الجعفر ان في دراسة على مشروع المسؤولية التضامنية في النظام التربوي الكويتي اظهرت ان المشهد التربوي في الكويت لا يحظى بالاهتمام البالغ الذي يستحقه لدعم التنمية في الكويت. بدوره قال استاذ قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الكويت الاستاذ الدكتور يعقوب الكندري اننا نعاني من مشكلة البحث في العملية التربية والاعتماد على التعليم التقليدي مشيرا ان من اهم عوامل التعليم الحديث هو فتح المجال الى البحث واكتشاف كل ما هو جديد.