التحوّل الوطنيّ لعملية التنمية والاقتصاد.. عنوانٌ كبيرٌ، أو هو بمثابة إعلان لسياسة مستقبلية جديدة.. برنامج طموح لتنمية مستدامة.. يرسم قواعد لمستقبل وطن، وآمال أمّة. ولا يتحقّق هذا الهدف إلاَّ بتوفير جهاز تنفيذي قادر.. علينا إذن العمل لبناء جهاز جديد، يحلّ محل جهاز عتيق، عفا عليه الزمن.. جهاز مثقل بالروتين الخبيث، والبيروقراطية العقيمة المعرقلة.. نريد جهازًا يمارس العمل بعقلية المبدعين، وأفكار العصر، وأساليب الإدارة الحديثة.. جهازًا يخلو من العقد، والشخصنة، والأساليب الملتوية.. جهازًا تعلو فيه سيادة القانون على كل اعتبار.. يتساوى فيه الناس.. لا يحتاجون فيه إلى الالتجاء إلى أعلى قمة في الوزارة لتذليل عقبة، أو رشوة لتمرير عمل مشروع. نحتاج بالفعل إلى فورة إدارية، تضرب الفساد. تقضي على الرشوة، تقفل بالضبّة والمفتاح الأدراج المفتوحة، وتقطع الأيدي الممدودة.. فورة تحمل شعار في خدمة المواطن.. تعلن أنه لا مكان للقول الشائع «على قد فلوسهم» الذي يتردّد دائمًا على ألسنة المقصّرين، واللا مبالين داخل الجهاز الإداري. إن ممّا يحمي القطاع الكبير من الشرفاء داخل الإدارة أن يكون الجهاز كله ملتزمًا ونظيفًا. * يُقال إن عدد ساعات العمل الفعلية التي يشغلها معظم العاملين في الجهاز الإداري لا تتجاوز الساعتين في اليوم، نصفها تضيع في قضايا لا تجد حلولاً.. وفي دولة مثل اليابان يعتبر هذا إهدارًا للمال العام، وتعطيلاً لمصالح العباد، يدخل في عداد الجرائم الكبرى. * ولا تتحقّق آمال الساهرين على رسم السياسة الجديدة، والحريصين على أمن الوطن إلاَّ بعملية إصلاح شاملة للجهاز الإداري، الذي يحتاج إلى عاصفة حزم إدارية.. ومراقبة ومحاسبة، وفكر جديد، وإلاَّ بقينا في مكاننا!!