أبوظبي: الخليج تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة قضاء أبوظبي، افتتح سلطان بن سعيد البادي وزير العدل أمس، مؤتمر إدارة العدالة إلكترونياً، الذي تنظمه جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان ، وذلك في فندق أبراج الاتحاد بأبوظبي. قال المستشار زايد بن سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في كلمته الافتتاحية إن المؤتمر يرمي إلى الاستفادة من الثورة التقنية واستخدامها في تحقيق العدالة، مشيراً إلى التحديات المستقبلية التي منها استخدام القاضي نفسه للتقنية، بل واستخدام القاضي الإلكتروني نفسه. وأضاف: إننا في ظل قيادتنا الرشيدة قد قطعنا شوطاً كبيراً للوصول إلى القضاء الإلكتروني في تطبيق الحكومة الإلكترونية في كافة المسارات، حيث يعمل القضاء الإلكتروني على تسهيل المعاملات والوصول إلى البيانات، ويمنع تراكم القضايا والملفات، كما يوفر العديد من المزايا التي تشمل السرعة في إنجاز العمل وتوفير الوقت والجهد وتوفير الأمان للمستندات وإنجاز العمل في أي وقت ومن أي مكان. وأوضح الشامسي، أن إدارة تطبيق العدالة إلكترونياً تحتاج إلى العديد من التشريعات، مع البدء باعتماد التوقيع الإلكتروني والتسديد الإلكتروني وإنشاء بوابات إلكترونية وقاعدة معلومات لكافة القضايا وأرشفة كافة الملفات إلكترونياً. وأوضح أن مفهوم تحول نوعي لقضاء عصري أصبح يشكل ضرورة في مواجهة الاختناق القضائي الذي يؤثر سلباً في الوصول إلى العدالة، كما يضعف من رغبة الشركات والجهات الدولية في التعامل مع أي بلد لا يضمن إدارة فاعلة وسريعة للخلافات الناشئة في قضايا الاستثمار بشكل خاص، مشدداً على أن الحق في الوصول إلى العدالة يعتبر من الحقوق الإنسانية الضرورية لعمل الأنظمة الديمقراطية بشكل فاعل، في المقابل تعتبر تقنيات المعلومات والاتصالات بصفة عامة إحدى الوسائل لتحسين الممارسة والمعاملات داخل جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لاسيما مع التحولات الجذرية التي أدخلتها على بيئة العمل في شتى المجالات. وأوضح أن المؤتمر يستهدف فئات متنوعة من المجتمع، حيث يجمع المهنيين من الأوساط الأكاديمية والمسؤولين من ذوي الخبرة في القضاء الإلكتروني، إضافة إلى مديري الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية القائمين على مشروع التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وأعضاء السلطة القضائية والتنفيذية والمحامين القانونيين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة، وقيادات وموظفي القطاع المصرفي، وقيادات وموظفي قطاع الكهرباء والمياه والمهتمين والمختصين بهذا المجال. وبعد تكريم الرعاة بدأت جلسات المؤتمر التي تناولت عدة محاور وهي: متطلبات العدالة الإلكترونية والتي تشمل القانونية، والأمنية، والبشرية، والمجتمعية، والمتطلبات التقنية والتي تشمل آليات العمل، والحلول التقنية، وأمن المعلومات، والفوائد من وراء تطبيق العدالة الإلكترونية من خلال تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعرف إلى أهم التجارب الدولية والعربية الناجحة، والمسائل القانونية من مثل الإثبات، والتوقيع الإلكتروني، والتحقيقات، وحماية البيانات. وتناولت الجلسة الأولى تجربة دولة الإمارات في إدارة العدالة الإلكترونية برئاسة عائشة راشد الطنيجي المدير العام لجمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين. وتحدث القاضي عمر محمد ميران، قاضي استئناف أول بمركز فض المنازعات الإيجارية بدبي عن تجربة محاكم دبي في إدارة العدالة الإلكترونية، كاشفاً فيها أن نسبة القضايا التي وردت عبر نظام إدارة العدالة الإلكترونية في دبي بلغت 65% من مجموع القضايا الواردة إلى المركز. وأشار إلى أن النظام لا يوفر سرعة في الجهد والوقت والشفافية فقط، بل يمكن من تحديد كمي لمجموع القضايا في كل المجالات ؛ الأمر الذي يمكن استخدامه في تصميم حملات دعائية توعوية أو خلق مراكز جديدة، فمثلاً يعتبر مواطنو الدولة الجنسية الأولى في التقاضي بالنسبة للقضايا الإيجارية، في حين تأتي الجنسية الهندية في المرتبة الثانية، وعليه يمكن تصميم حملة توعوية بناء على ذلك، تخصص لهذه الجالية أو تلك. وقال لدينا 5000 قضية إيجارية في دبي ومجموع سكان دبي 2.5 مليون ما يعني أن نسبة القضايا في هذا القطاع هي 1%، وهو رقم قليل جداً يؤكد فعالية إجراءات التقاضي في دبي ودقتها وسرعتها، كما يعتبر رقماً منخفضاً قياساً بأي بلد في العالم. كما شارك في نفس الجلسة عبد الرحيم المضرب، مدير إدارة تقنية المعلومات بمحاكم دبي عن تجربة التقنية الذكية بمحاكم دبي، وأكد المضرب أن التطبيق الذكي لمحاكم دبي، هو تطبيق ذكي وتفاعلي ومتكامل خاص بطلبات القضايا المسجلة لدى محاكم دبي، ويحتوي على مجموعة من الخدمات الذكية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المحاكم، والتي من شأنها تيسير وتسريع إجراءات التقاضي تحقيقاً لرؤية محاكم دبي الريادة في عمل المحاكم.