شارك الليتوانيون الذين ضاقوا بالأجور المتدنية والهجرة الجماعية، أمس الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تكون تتويجاً لنجاح حزبي المعارضة اللذين تجاوزا في الدورة الأولى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم منذ أربعة أعوام. فقد فاز محافظو اتحاد الوطن (المسيحيون الديمقراطيون) في الدورة الأولى من الانتخابات بحصولهم على 21.70% من الأصوات (22 مقعداً)، تلاهم اتحاد الفلاحين والخضر (وسط) الذي حصل على 21.53% من الأصوات (21 مقعداً). وحل الاشتراكيون الديمقراطيون الذين يتولون الحكم منذ 2012 في المرتبة الثالثة، بحصولهم على 14.42% من الأصوات و10 مقاعد، ما يعتبر ضربة قاسية لرئيس الوزراء الجيرداس بوتكافيتشيوس. وما زال يتعين ملء 68 مقعداً من أصل 141 في البرلمان. وشاركت في الانتخابات أيضاً ثلاثة أحزاب صغيرة أخرى، ما ينذر بمفاوضات صعبة لتشكيل الحكومة الجديدة. وشكل رفع الأجور وتأمين فرص عمل موضوعين رئيسيين للمرشحين في ليتوانيا التي تضم 2.9 مليون نسمة والمنتمية إلى منطقة اليورو، إذ تعاني هذه الدولة هجرة جماعية للمواطنين الذين يطالبون بأجور أعلى، ويتوجه كثيرون منهم إلى بريطانيا. ومنذ انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، بلغ عدد المهاجرين نحو 370 ألفاً. (أ ف ب)