رأى رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القاضي بوقف تقسمي الأراضي له مسوغاته القانونية، وذلك أن بعض المستثمرين استغلوا آلية التقسيم التي تقوم بها هيئات الفرز لتقسيم أراضي زراعية، مطالباً في الوقت نفسه بحل المشكلة من جذورها من خلال إعادة النظر في تصنيف الأراضي الزراعية والأراضي البور وسرعة تصنيف المخططات والمرونة في ذلك. ونبه الأهلي إلى أن تقسيم الأراضي الزراعية (RG وAG) عبر هيئة الفرز الذي تصدته له بعض الشركات خلال السنوات الثلاث الماضية تسبب في تورط بعض المشترين للأراضي المقسمة، حيث لم تسمح القوانين لهم بالبناء بناء كاملاً لأن الأراضي مصنفة على أنها زراعية. وقررت وزارة العدل وقف تصنيف الأراضي الذي يلجأ له الكثيرون لأغراض استثمارية، هروباً من قيود واشتراطات يفرضها القانون عند تخطيط الأراضي وتصنيفها من قبل الجهات المختصة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وعن حيثيات وخلفيات لجوء بعض المستثمرين إلى تقسيم الأراضي عن طريق الفرز عوض الطريقة الاعتيادية بتقسيمها عن طريق إدارة التخطيط العمراني قال ناصر الأهلي: كنا ننادي بضرورة إعادة تصنيف بعض الأراضي التي تصنف على أنها حزام أخضر، وفي الحقيقة هي أراضي بور، ولا تنطوي على أي ملمح من ملامح الحزام الأخضر. وتابع قائلاً: لقد طالبنا بتحويلها إلى أراضي سكنية استجابة إلى حاجات الناس إلى المساحات السكنية، لكن مطالبنا لم تلق آذانا صاغية. وأفاد بأن في السنتين الماضيتين لجأ مستثمرون إلى طرق أخرى لتقسيم هذه الأراضي عن طريق هيئة الفرز، هروباً من الاشتراطات التي تقيد عملية التصنيف والتخطيط القانونية، فعلى سبيل المثال بالنسبة للأراضي السكنية المصنفة (RA) يشترط أن تكون مساحة الأرض من 350 إلى 400 متر مربع، مشيراً إلى أن هيئة الفرز هي الجهة الرسمية الشرعية المعنية بتقسيم الأراضي في حال الورث أو فك الشراكة والارتباط. وأوضح أن بعض المستثمرين اتجهوا لشراء أراضي زراعية (RG وAG) ثم يقومون باتسجيلها لمجموعة من الأشخاص ويدخلونها في الفرز ليتم تقسيمها، وتكون هيئة الفرز مجبرة على تقسيمها بحيث يأخذ كل فرد نصيبه ويقوم بإعادة بيعه لتحقيق أرباح جيدة في فترة قصيرة. وقال: لكن المفاجأة أن الجهات المسؤولة رفضت أن ترخص البناء في أراض من هذا النوع بأكثر من نسبة 30%؛ لأن القانون لا يسمح بذلك بوصفها أراضي زراعية، وقد حدثت هذه المشكلة في مناطق مثل سار وسرايا وغيرهما، وسعى أصحابها إلى التوسط للجهات المعنية لترخيص البناء. وذكر الأهلي أن هيئة التخطيط ليس لديها مانع أن تقوم بإعادة تخطيط هذه الأراضي لكن تغيير تصنيفها يتطلب قراراً على مستوى مجلس الوزراء. وفي الوقت نفسه ذكر أن من بين الأمور التي أدت إلى التوجه لخيار التقسيم هو البطء في عملية تخطيط الأراضي التي تتطلب وقتاً يتراوح بين ستة أشهر إلى سنة بينما تقسيم الأراضي لم يكن يستغرق سوى أسبوعين أو ثلاثة. وأوضح رئيس جمعية البحرين العقارية أن الجهات المعنية في هيئة الفرز في الوقت الحاضر تقوم بتسهيل تقسيم الأراضي التي تعود للورثة أو الأراضي المصنفة على أساس أنها أراض سكنية حيث استعانات هيئات الفرز بمندوب من دائرة التخطيط للحكم على الأراضي من الناحية الفنية. وقال: كانت لدينا في الأسبوع الماضي معاملة تخص ورثة، وتم تقسيمها، فلا غبار على ذلك من الناحية القانونية. وعبَّر ناصر الأهلي عن تأييده لأهمية أن تكون إجراءات إدارة التخطيط معيارية غير أنه طالب بتسريع عملية التخطيط، والمرونة في التعاطي مع المخططات المختلفة. وقال: في الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى أن تفتح الأبواب في إدارة التخطيط ووزارة الأشغال شؤون البلديات والتخطيط العمراني أمام المستثمرين والمواطنين.