طلب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من المحكمة الدستورية اليوم إلغاء قانون يشدد رقابة الحكومة على القضاء وهو قانون يرى الحزب أنه محاولة من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لإنهاء فضيحة فساد. وبعد ساعات من سن القانون في وقت متأخر امس الخميس، عيّن وزير العدل بكير بوزداج تسعة أعضاء كبار جدد على الأقل في القضاء. وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض إن القانون يحوي انتهاكات كثيرة للدستور وناشد المحكمة الدستورية إلغاءه. ويعطي القانون الجديد للحكومة مزيدا من الرقابة على المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء الذي يعين كبار القضاة. وقال نائب بارز من حزب الشعب الجمهوري للصحفيين "هذا القانون يخضع المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء لأوامر وزير العدل"، مضيفاً ان "هذا انتهاك واضح لمبادىء الفصل بين السلطات واستقلال المحاكم." وكان القضاء التركي قد أفرج اليوم عن آخر الأشخاص الموقوفين على خلفية فضيحة الفساد المدوية التي أضعفت الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب اردوغان. وبعد أسبوعين على الإفراج عن دفعة أولى، أمرت محكمة في اسطنبول بإطلاق رجل الأعمال الأذربيجاني من اصل إيراني المشتبه به الرئيسي في هذه القضية رضا زراب، وكذلك نجلي وزيرين تركيين كانا سجنا في إطار فضيحة الفساد، كما افادت وسائل الإعلام التركية. وقالت المصادر نفسها ان القضاة برروا قرارهم بالتاكيد ان المتهمين الخمسة الذين افرج عنهم ممنوعون من مغادرة تركيا وان كل الأدلة اللازمة لإثبات الحقيقة جمعت. ويعرف زراب (30 عاما) بأسلوب حياته الباذخ وزواجه من المغنية التركية إيبرو غوندش، ويشتبه في أنه نظّم عمليات تهريب ذهب الى ايران الخاضعة لحظر دولي. وكان قاضي التحقيق والصحف اعتبروا زراب المشتبه به الأول في هذه القضية المدوية. وبحسب وثائق الشرطة، فإن هذا المهاجر الإيراني هو محور فضيحة الفساد والتزوير وتهريب الذهب نحو إيران التي أدت الى إعتقال عشرات الأشخاص المقربين من النظام الحاكم وإستقالة ثلاثة وزراء في الحكومة. وتم الافراج الجمعة ايضاً عن نجل وزير الداخلية السابق معمر غولر، باريس غولر، ونجل وزير الإقتصاد السابق ظافر جاغلايان اللذين إتهما بتلقي رشاوي مقابل تسهيل هذه الأنشطة، الأمر الذي أدى إلى إستقالة الوزيران بعد أيام. وأدى توقيفهما في 17 كانون الاول (ديسمبر) الماضي في إطار عملية إعتقالات واسعة النطاق أمر بها مدعي إسطنبول، الى زلزال سياسي هدد النظام االمحافظ الحاكم منذ 2002، قبيل الإنتخابات البلدية المرتقبة في 30 اذار (مارس) والإنتخابات الرئاسية في آب (أغسطس). وفي 14 شباط (فبراير) أفرج قضاة إسطنبول عن دفعة أولى من المشتبه بهم بينهم مدير عام البنك العام "هالك بانك" السابق سليمان اصلان الملاحق بتهمة إخفاء الأنشطة غير المشروعة للمتهم زراب. واعتبر اردوغان القضية مؤامرة تستهدف مباشرة حكومته وعائلته، دبرها حليفه السابق الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يدير شبكة منظمات إجتماعية ودينية كبرى في البلاد والذي يحظى بنفوذ كبير في الشرطة والقضاء للتسبب بإسقاطه. ورداً على أسئلة حول الإفراج عن مشتبه بهم في هذه القضية، قال وزير العدل التركي انه يرفض التعليق على قرار قضائي او التدخل بسرية التحقيق. ويأتي هذا القرار القضائي فيما تجددت الدعوات لإستقالة اردوغان بعد بث مواقع الكترونية تسجيلات لمكالمات هاتفية اجراها مع نجله بلال وتوحي بإحتمال ضلوعه في قضية الفساد الذي قال أردوغان أن التسجيلات "ملفقة بإستخدام المونتاج". وبعد النص المتعلق بمراقبة الإنترنت والاصلاح القضائي، كان مشروع إلغاء المدارس الخاصة لدعم التعليم الشائعة جدا في تركيا، السبب في الشجار الجديد. وقال مصدر برلماني ان عراكا جرى بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون أغلبية في البرلمان ومن نواب المعارضة. تركيافسادرجب طيب اردوغانالفساد في تركيا