أكد نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر بأن أي مشروع تم اعتماده سوف لن يتأخر، كما أن هناك أولويات كثيرة واعتقد أن اعتماد برامج المركز من قبل وزارة الخدمة المدنية بعد كل هذه المحاولات يدل على أن شروط الوزارة للاعتماد صعبة. فيما أكد ابن معمر خلال المؤتمر الصحفي الخاص والذي عقده ظهر أمس، بمناسبة اعتماد وزارة الخدمة المدنية أكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي العام التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كأحد الجهات التدريبية لموظفي الدولة. وعن إذا ما كانت لهذه البرامج أثر على الترقيات لموظفي الدولة، قال وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي، بأن التدريب يمر بمرحلتين الأولى تعرض على لجنة التدريب وبعد اعتراف اللجنة بذلك عرضت البرامج الخاصة بالأكاديمية، ولذلك تعتبر من الأغراض الوظيفية مثل معهد الإدارة. وعن طريقة كيفية الالتحاق بمثل هذه الدورات أكد الملفي بأن دور الوزارة انتهى عملها باعتماد هذه البرامج. وعن أحقية جميع العاملين في القطاع العام للحصول على هذه الدورات أكد الملفي بأن البرامج في الأكاديمية نوعين برامج ترتبط بطبيعة العمل، كما أن هناك برامج من مراتب متدنية. وحول هل سيتم افتتاح فروع للأكاديمية أشار بن معمر بأنه في حال فتح فروع للأكاديمية سوف يكون هناك تضخيم ونحن نبحث على أن نكون عمليين، مشيرًا أننا في المركز لدينا حلمين الأول أن يكون التدريب عن بعد ومازلنا نناقش ذلك مع الجامعة الإلكترونية، أما فيما يتعلق بالفروع فإننا نفكر في مراكز متنقلة. وعن مشاركة الأكاديمية في اللقاءات التي تعقد للمبتعثين قبل ابتعاثهم، قال الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني دائمًا ما ندعى لمثل هذه اللقاءات و أدعو إلى زيادة هذه اللقاءات. وعن وجود معضلات يعاني منها العاملين في القطاع الحكومي و الحاجة لمثل هذه الحوارات فإن الوزارة لم تلاحظ ذلك وبأن الجهات التي تنظم مثل هذه الحوارات و البرامج هي التي لديها دراساتها في هذا الجانب، ولكن من المتطلبات العامة في الوظيفة التدريب. وعن ما سوف يخرج به الحوار من سن القوانين و الأنظمة التي تنظم الأمور الحياتية للأشخاص، أكد ابن معمر بأن الهدف من جميع الحوارات الوصول إلى تشريعات لضبط جميع المعاملات بين الأشخاص باختلاف مشاربهم، وخطوة الحوار هي استباقية وليس كما لدى الدول الأخرى والذي نجم عن الضغوطات السياسية. وأبدى ابن معمر عدم رضاه حول أن المركز استطاع أن يدرب مليون شخص خلال العشر السنوات الماضية، حيث قال بأننا بدأنا بتجارب ولم تقيم بشكل مناسب، ولكن من عدة سنوات بدأنا في تطبيق المعايير، وسيكون هناك معايير سنوية، كما أن شهادة المدرب نطالب بأن يحدد لها مدة معينة وتجدد كل سنة أو سنتين. وأكد بأن المركز يخصص ما بين 20% إلى 25% من ميزانيته للتدريب، وعن غياب عدد من مناطق المملكة في الحوار الوطني، أشار ابن معمر لدينا قاعدة بيانات للمفكرين والعلماء والشخصيات في جميع المناطق. المزيد من الصور :