تونس:الخليج شدد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على ضرورة أن يضحي الجميع من أجل إنقاذ البلاد رداً على الانتقادات المتصاعدة ضد قانون المالية الذي تضمن إجراءات وضرائب لتنمية موارد الدولة. وأوضح الشاهد في تصريحات للصحفيين أمس السبت أن مستقبل تونس يقتضي التضحية من الجميع، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في روح الوفاق والتوافق والمسؤولية، وأضاف أن الحكومة منفتحة على الحوار بشأن قانون المالية. وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل تحذيراته ضد أي خطوة لفرض الأمر الواقع والمضي قدماً في تعليق الزيادات في أجور العمال حتى عام 2019. ولمح قياديون من الاتحاد إلى إمكانية اللجوء إلى الإضراب العام في حال انتهت الأزمة إلى طريق مسدود. وبدأ الاتحاد بعقد تجمعات مع قواعده العمالية في عدد من الجهات بدءاً من مدينتي سليانة وقفصة. وصرح سامي الطاهري الأمين العام للاتحاد بأن هذه التجمعات هي فرصة لتعبئة جميع الهياكل النقابية استعدادا لمرحلة نضالية قادمة، مضيفاً أنه يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها للبحث عن موارد حددتها وثيقة قرطاج التي تضمنت أولويات المرحلة. ويأتي هذا الموقف في أعقاب تحركات احتجاجية نفذها الآلاف من المحامين الذين أعلنوا رفضهم لإجراءات ضريبية جديدة تضمنها قانون المالية مهددين بالتصعيد في تحركات لاحقة. وكانت الاحتجاجات شملت كذلك قطاع الأطباء وسط ترجيحات بأن تشمل قطاع الصحافة.