أعلن أمس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، أن حزبين حسما مشاركتهما في الحكومة المقبلة، هما «التقدم والاشتراكية» و«الاستقلال» المعارض، مشيرا إلى أن «التقدم والاشتراكية» وبسبب تحالفه مع حزب العدالة والتنمية «دفع الثمن انتخابيا، أما سياسيا فهو على أحسن حال». وتعليقا على تغير موقف حزب الاستقلال بعد ثلاث سنوات من الخصومة السياسية والعداء، قال ابن كيران الذي كان يتحدث أمس خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه في مدينة سلا، إن «حزب الاستقلال قرأ المرحلة جيدا وقرر الانضمام إلى الحكومة.. وقد كانت بيننا وبين الأمين العام للحزب (حميد شباط) مشاكسات. لكن المواقف الأخيرة التي اتخذها تجب ما قبلها، والتجاوز والتغاضي أساسي للتقدم»، مذكرا بأنه لم يسبق أن ذكر حزب الاستقلال بكلمة سوء. وبشأن مشاورات تشكيل الحكومة والتحالفات المقبلة، التي بدأها مع عدد من زعماء الأحزاب السياسية، قال ابن كيران إن نتائج الانتخابات أحدثت ما يشبه زلزالا سياسيا كانت له تداعيات كثيرة، مشيرا إلى أن هناك أطرافا ليس لها استعداد للدخول في المفاوضات إلا بعد انقضاء الأسبوع المقبل، في إشارة إلى حزب «التجمع الوطني للأحرار» الذي سيعقد مؤتمرا استثنائيا الأحد المقبل لانتخاب رئيس جديد. وأوضح ابن كيران، أنه غير مستعجل بشأن تشكيل التحالفات رغم المناورات، وأنه سيتعامل مع الأحزاب السياسية الجادة، وسيحترم إرادة المواطنين حتى لا تتكرر خيبة الأمل التي حدثت بعد الانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي، والتي حصل بعدها الحزب، الذي احتل المرتبة الثانية، على رئاسة 5 جهات، في حين لم يحصل حزبه إلا على رئاسة جهتين، رغم تصدره الانتخابات الجهوية. كما أوضح رئيس الحكومة، أن الانتخابات البرلمانية جعلته ينظر إلى الأمور بوعي أكبر، وهو «أن تقرأ الأرقام قراءة صحيحة وتحترم أصوات المواطنين، الذين جددوا ثقتهم في حزب العدالة والتنمية، ومنحوه نحو 2 مليون صوت». وأقر رئيس الحكومة بأن هناك أشياء نجحت فيها بشكل كبير: «لكن لا تزال هناك أشياء تنادينا بقوة، وعلى رأسها التعليم والصحة والعدل والشغل». ولم يفوت ابن كيران الفرصة للحديث عن مناورات خصومه، التي استمرت حتى بعد ظهور نتائج الانتخابات. في السياق ذاته، شكك ابن كيران في الدعوة إلى المصالحة، التي أطلقها غريمه السياسي إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عبر مقال كتبه، وقال بهذا الخصوص «لدينا خصوم شرسون واجهونا بطريقة غير ديمقراطية، تواصلت حتى بعد الانتخابات، ولم يتوقفوا عن إرسال الرسائل»، في إشارة إلى دعوة المصالحة واعتزام «الأصالة والمعاصرة» توجيه رسالة إلى الملك للمطالبة بتعديل دستوري. ودعا ابن كيران أعضاء حزبه إلى الانفتاح وخاطبهم قائلا: «أنتم منغلقون.. افتحوا الأبواب والنوافذ حتى تستمروا وإلا فإنكم ستنقرضون»، واستدل ابن كيران على انغلاق أعضاء حزبه بالانتقادات التي وجهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض المنتمين إليه إلى نائبة غير متحجبة فازت في الانتخابات ضمن لائحة النساء، وقال إن «(العدالة والتنمية) ليس حزب المتحجبات فقط، بل هو حزب المغاربة والمغربيات جميعا»، داعيا إلى استقطاب كفاءات وأطر جديدة. من جهته، قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في كلمة ألقاها بالدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، إن هذا الأخير وضع منذ نهاية 2015 نقطة نظام سياسية حول مجمل التحولات والتطورات التي تعرفها البلاد، ولا يمكنه تحت أي ظرف أن يقبل باستمرار التلاعب بإرادة الناخبين، أو تتم استعادة أساليب من الماضي لتدبير قضايا القرن الحالي، مضيفا أن انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول) «كانت نموذجا لاستمرار هدر الزمن السياسي، وجميع المغاربة كانوا شهودا على واحدة من أسوأ الانتخابات التي عرفتها البلاد، حيث خرجت الإدارة التي كان مفروضا فيها حماية تنافسية الانتخابات عن واجبها وعن حيادها، ومست بوضوح هذا الاقتراع الذي كان من المفروض أن يعكس اختيارات البلاد بعد دستور 2011». وزاد قائلا: «رغم أن النتائج السياسية النهائية للانتخابات جاءت على غير ما كان مخططا لها، فإن ذلك لا يمكن أن يحجب الحقيقة التي يعرفها الجميع». وذكر شباط أن حزب الاستقلال قاوم منذ سنة كاملة جملة من الضغوط، ومحاولات تشتيته، وخرج سالما موحد الصفوف والكلمة، وكانت له القدرة رغم كل الصعوبات الظاهرة والخفية على أن يحفظ مكانته في المشهد السياسي والحزبي. كما تأسف شباط لفقدان عدد من المقاعد في دوائر كانت محسومة لفائدة الحزب، وقال: إن هذا الأمر سيكون موضوع طعون أمام القضاء، مضيفا أن قيادة الحزب أجرت تحليلا معمقا وهادئا للنتائج وللسياق العام لانتخابات 7 أكتوبر. وأوضح شباط، أن المجلس الوطني للحزب يرى اليوم أن أسباب التنسيق مع أطراف موجودة في المعارضة على المستوى النيابي انتفت بصفة مطلقة، وأن التنسيق على المستوى السياسي يجب أن يكون محصورا على الأحزاب الوطنية الديمقراطية، وهو التنسيق الذي يجد مشروعيته فيما راكمته هذه القوى المناضلة والحية من مكاسب وازنة جدا حققت للشعب المغربي إنجازات تاريخية. وأشاد شباط بالمؤسسة الملكية التي سارعت إلى إرسال إشارات واضحة على وجوب احترام شفافية ونزاهة الانتخابات، وبادرت إلى تبديد غيوم الحيرة التي هيمنت على أجواء المنافسة بين الأحزاب، وأزاحت القلق الذي كان سائدا خلال الحملة الانتخابية وبعدها، مشيرا إلى أنه اتضح من ذلك أن المؤسسة الملكية ماضية من جهتها في طريق تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتأكد ذلك بصفة أكثر وضوحا في حرص العاهل المغربي على تنزيل المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة، بعد تكليفه للأمين العام لحزب العدالة والتنمية المتصدر لنتائج الانتخابات بالتفاوض من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. وذكر شباط بأن المجلس الوطني للحزب كان قد قرر بكل وضوح أن معاركه المقبلة هي حماية مكتسبات الإصلاح السياسي والدستوري التي قدم بشأنها رفقة تيارات سياسية أخرى تضحيات جسيمة، وهي صيانة التراكمات التي عرفتها البلاد، والتي تحققت بفضل جهاد مناضلين أفذاذ. واليوم، يقول شباط: «تتاح لنا فرصة تاريخية لفرز القوى الديمقراطية عن باقي التعبيرات التحكمية والتسلطية التي تم توليدها في ظروف يعرفها الجميع، والتي جاءت فقط من أجل تشويه المشهد السياسي وخلق تعددية حزبية شكلية ووهمية، مفرغة من شحنتها السياسية وفاقدة لأي مضمون مجتمعي».