كي تبحث عن المرشح المناسب تحتاج إلى مستوى ثقافي متزن يضع الحياد قاعدة لحسن الاختيار. في الولايات المتحدة الأميركية، تقام المناظرات بين المرشحين وتترك عملية التقييم للناخبين، وتتغير نسبة التأييد بعد كل مناظرة. فالرضا عن المرشح يتحقق عندما تتساوى التوقعات مع الانطباعات. لم نصل إلى مستوى ممارسة الديموقراطية الغربية لأسباب مرتبطة بطبيعة تركيبتنا الثقافية والقيم التي توارثناها منذ عقود من دون أدنى حس بالمسؤولية تجاه ما يحتاجه الوطن للخروج من التراجع الذي تشهده معظم الشؤون الحياتية من معيشة٬ تعليم ٬ صحة واقتصاد. لذلك،أظن بأن الحل للخروج من «حفرة» المجهول إلى سطح المعلوم يكون من خلال عقد مناظرة يدعى لها مجموعة من المرشحين على دفعات وتبث على الهواء مباشرة. في كل مناظرة٬ توجه أسئلة تبدأ بالبسيطة ثم الصعبة والأصعب: البسيطة كالتعريف بالمرشح ومؤهلاته وخبرته وإمكاناته ثم عرض برنامجه الانتخابي وتصعب مع توجيه سؤال حول الإستراتيجية التي سيتبعها المرشح لتحقيق بنود برنامجه الانتخابي. وبعد ذلك تطرح الأسئلة الأصعب كـ «رأيه في المستوى الاقتصادي٬ التعليم٬ الصحة٬ الإسكان٬ والخدمات الأخرى». ورأيه حول الطريقة المثلى في تحسين مستواها والحلول المقترحة. هنا يأتي دور المتابع٬ ناخب/ناخبة٬ فتستدعي الضرورة أن يخرج الفرد من عباءة التبعية أيا كان نوعها ويراعي عامل الوطنية ومصلحة البلد (الانتماء الحقيقي) ويضعه نصب عينيه. إنها الطريقة المثلى لتوجيه الصوت الواحد إلى الأصلح والأنسب... فعندما تقوم قاعدة الناخبين باختيار نواب مجلس أمة 2016 وفقاً لمعيار المكاشفة في عرض المرشح الكفاءة حسب الإجابة عن الأسئلة سالفة الذكر. إنها٬ أي المناظرة٬ أشبه ببحث ميداني فيه الأسئلة ثابتة محددة والمتغير هو المرشح ومن ثم يستطيع رصد النتيجة بنفسه. ويحبذ قبل عقد المناظرة٬ أن تقوم الجهة بعرض الطريقة المثلى لتحليل الأجوبة، ومن هنا تكون عملية التقييم أكثر سهولة وفي شكل احترافي تمكن الناخب/الناخبة من تقييم كل مرشح على حدة والنسبة النهائية تحدد الأفضل. وإن تعذر عقد هكذا مناظرات، فعلى الأقل تقوم قاعدة الناخبين بتشكيل فرق عمل لكل مجموعة ينتمي لها المرشحون وتجتمع معهم للاطلاع على قدراتهم وفرز الكفاءة من بينهم. الأمر سهل جداً جداً جداً إن كنا نريد بالفعل توفير أرضية مناسبة لحسن الاختيار بعيداً عن الطرق التقليدية التي حجبت عنا كل مقومات إنجاح الممارسة الديموقراطية والإصلاح الفعلي الذي نبحث عنه. إننا أمام اختبار صعب٬ فنحن خصوصا في هذه الحقبة الزمنية أحوج لنواب على قدر من المسؤولية. نواب على علم بواجبات النائب من تشريع ورقابة ورعاية لمصالح الناخبين والناخبات بما فيها حسن التواصل وطبيعته وخدمة كل فرد يتطلع للحصول على حقه المكتسب. فهل نجد تحركا سريعا في هذا الاتجاه يصلح حال البلد ومؤسساته ويرعى مصالح الناس؟ والحاصل إن الجميع من نواب وأعضاء الحكومة وقياديي مؤسساتنا وأفراد المجتمع ومكوناته، هم اخوة لنا ومساعدتهم في الإصلاح مسؤولية اجتماعية تبدأ من حسن اختيار نواب المجلس القادم... والله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi