أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح قرارا بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمه 2016 برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان ماجد بوجروه وعضوية الجهات المعنية. وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان المادة الثانية من القرار جاء فيها "تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بفحص طلبات المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشح عليهم طبقا لأحكام القانون رقم 62/35 المشار إليه وذلك مع مراعاة المواعيد المقررة قانونا". وأضافت الادارة أنه جاء في المادة الثالثة من القرار "تعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة العامة للشؤون القانونية (إدارة الانتخابات) ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها وطلب أية معلومات أو مستندات من أيه جهة في هذا الخصوص على أن تقدم لنا تقريرا بنتيجة عملها". من ناحيته، شدد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد عادل الحشاش، على عدم التهاون مع الانتخابات الفرعية، كاشفًا أنه تم رصد العديد منها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية فيها. وأكد العميد الحشاس إن وزارة الداخلية قامت بكافة الاجراءات والان تضع اللمسات الاخير على الخطة الامنية لتأمين الانتخابات.