بدأ النظام السوري -كعادته- في لعبة تفسير الألفاظ والمفاهيم التي نجح في استخدامها لتفريغ الاتفاقيات والقرارات من مضمونها، واللعب على عامل الزمن.. بدأ النظام يماطل في تنفيذ قرار مجلس الأمن لنقل المساعدات إلى المدنيين المحاصرين وشرع في استخدام صيغ مبهمة من قبيل استعداده لتنفيذ القرار في إطار «السيادة» وهي لفظة مطاطة يستغرق الاتفاق على مدلولها المحدد وقتا طويلا. وللأسف فإن آلية الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات تتسم بالبطء، فمجلس الأمن ينتظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يوم 22 مارس المقبل لمعرفة مدى موافقة الأطراف على تطبيق القرار. وحتى ذلك التاريخ فإن النظام ماض في تنفيذ برامجه العسكرية بهدف كسر إرادة المعارضة، يسانده في ذلك حلفاؤه على الأرض.. ويبقى القتلى والمحاصرون والمشردون يواجهون مصيرهم. الأمم المتحدة لديها المعلومات الكافية عما يجري على الأرض، وهي تراقب تعنت النظام وقطعه كل السبل الموصلة إلى المحاصرين، فلماذا تنتظر إلى الثاني والعشرين من الشهر المقبل؟ لماذا لا تقدم تقريرها في وقت مبكر بعد أن تتأكد من التزام المعارضة بما نص عليه القرار؟ الظروف القاسية التي يتعرض الشعب السوري لها أصبحت مسؤولية أخلاقية تقع على المجتمع الدولي والدول الكبرى بشكل خاص، وأيما تهاون أو تراخ في اتخاذ إجراءات عملية سيكون جرما في حق هذا الشعب. الأمر لا يتحمل أي تأخير ويجب أن تدرك الدول الكبرى أن تعنت النظام أصبح واضحا ولن يغير موقفه إلا قوة على الأرض، ومن هنا يصبح تسليح المعارضة أمرا ضروريا حتى لا يتعرض الشعب السوري للمزيد من العذاب.