كشف المستشار القانوني سالم سعيد بارباع في قضية الطفل أن المساءلة القانونية تطول صانعي المادة المشبوهة في حالة أن الطفل لم يبلغ سن الرجولة. وقال بارباع: إن هناك عددًا من العوامل التي سيتم البحث فيها من قبل المحققين في القضية خاصة وأن الطفل صغير السن، وقد لا يعلم عن هذا الشيء الذي جلبه معه إلى المدرسة. وأوضح أن هناك أمورًا سيتم الكشف عنها: من صنع المفرقعات؟ وما الهدف من جلبها إلى المدرسة؟ وكيف تم تصنيعها؟ وهل للطفل دخل في هذا الشأن؟ بالإضافة إلى إجابة سؤال مهم: هل بلغ الطفل سن الرجولة، أم ما زال طفلاً؟ إجابة هذه الأسئلة هي التي تحدد نظرة القانون، فإن كان له دخل مباشر في تصنيع هذه المفرقعات، وينوي استخدامها في المدرسة، وبلغ سن الرجولة، فسيتم معاقبته وأما إن كان غير ذلك فسيتم إحضار أصحاب الشأن «صانعيها» ويعرف ماذا ينوون العمل بها ؟ ولماذا أعطوها للطفل؟!.