أعلنت البحرين أنها ستشدد قوانينها المتعلقة بالمشاركين في أعمال قتالية في الخارج لاسيما في سوريا، والتي تنص حاليًا على السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أمس الأربعاء، أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا، مشيرةً إلى أن مواطنين بحرينيين اتجهوا إليها وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك». وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين. وينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام هذا القانون بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع واستعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات. ولم يشر البيان إلى تفاصيل إضافية حول العقوبات الرادعة الإضافية. وتحذو البحرين بذلك حذو المملكة التي شددت مطلع فبراير قوانينها في هذا السياق، وباتت عقوبة المشاركين في القتال في الخارج والانتماء إلى «المجموعات الإرهابية» تصل إلى السجن 20 سنة.