أقرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية بالإجماع سلسلة الإجراءات والعقوبات التي توافقت عليها الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع وبدأ بتنفيذ بعضها، وهي استخدام بندقية قنص من نوع روجر والسماح للشرطة بفتح النار الحي على ملقي الزجاجات الحارقة ومطلقي المفرقعات وملقي الحجارة في الحالات التي تتعرض فيها قوات أو مواطنين للخطر. وحددت الحكومة الإسرائيلية عقوبات كحد أدنى تصل إلى 4 سنوات على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، وفرض غرامات وعقوبات اقتصادية على أهالي ملقي الحجارة القاصرين ممن لا يمكن محاكمتهم. وقال نتنياهو إن هذه الإجراءات جاءت لتغيير الواقع الذي يسمح فيه بإلقاء هذه "الأسلحة القاتلة من دون رد أو قدرة على الإحباط". وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه أن إسرائيل لا تريد تغيير الواقع في جبل الهيكل وكل "الادعاءات في هذا الخصوص هي ادعاءات سخيفة"، حسب تعبيره. وتابع" من يعمد لتغيير الواقع هم من يدخلون عبوات وتفجيرات إلى المساجد نحن سنحافظ على النظام والهدوء، وهو ما نقوله لجميع جيراننا كما ندعو السلطة الفلسطينية لوقف التحريض".