×
محافظة حائل

فعاليات عيد حائل تهتم بالتراث والثقافة

صورة الخبر

توقع البنك المركزي الألماني بوندسبنك أن تحتاج اليونان لقروض إنقاذ إضافية من شركائها الأوروبيين بحلول مطلع 2014 على أقصى تقدير، بحسب الألمانية. وقد يجدد هذا التوقع النقاش في ألمانيا عما إذا كانت المستشارة أنجيلا ميركل تتعمد التقليل من فرص تقديم مساعدة جديدة لليونان قبل انتخابات 22 أيلول (سبتمبر) التي من المرجح أن تفوز فيها بفترة ولاية ثالثة. وتتهم أحزاب المعارضة ميركل بإخفاء احتمالات أن يضطر دافعو الضرائب الألمان إلى تمويل مزيد من عمليات الإنقاذ في منطقة اليورو. وحصلت اليونان على برنامجي إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قيمتهما معا 240 مليار يورو (320 مليار دولار) وسحبت 90 في المائة من تلك الأموال، حيث تنتهي الحزمة في نهاية 2014. وقالت ميركل ووزير ماليتها فولفجانج شيوبله مرارا إن إنقاذ اليونان يمضي قدما مستبعدين أن تكون هناك حاجة لمساعدة إضافية أو إعفاء من الديون. ونقلت مجلة دير شبيجل الأسبوعية أمس ما قالت إنه تقرير للبنك المركزي الألماني مقدم إلى وزارة المالية الألمانية وصندوق النقد الدولي، حيث يتوقع البنك أن تعمد الحكومات الأوروبية بالتأكيد إلى الموافقة على برنامج مساعدة جديد لليونان بحلول أوائل 2014 على أقصى تقدير. وينقل التقرير عن البنك المركزي وصفه لمخاطر حزمة المساعدة القائمة بأنها شديدة وانتقاده موافقة البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الشهر الماضي على حزمة مساعدة قيمتها 5.8 مليار يورو لليونان باعتباره قرارا وراءه دوافع سياسية. كانت الحكومة الألمانية قد رفضت مرارا مطالب بإسقاط جزء جديد من ديون اليونان، ورغم إشادة الزعماء الأوروبيين بمن فيهم ميركل بما أنجزته حكومة اليونان على صعيد الإصلاحات التي كانت من شروط تقديم المساعدات، وصف البنك المركزي الألماني أداء أثينا بأنه لا يكاد يبعث على الرضا. وبحسب مكتب الإحصاء اليوناني، فإن معدل البطالة في البلاد وصل إلى مستوى قياسي عند 27.6 في المائة، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 64.9 في المائة، أي أن نحو ثلثي الشباب عاطلون عن العمل. ويشير البنك المركزي اليوناني إلى أن توقعات التوظيف تظل قاتمة، إذ من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 4.5 في المائة على الأقل هذا العام. وتطبق اليونان، التي ترزح تحت الديون، إجراءات تقشف لا تحظى بشعبية يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تقديم برنامج إنقاذ بعدة مليارات من اليورو، فيما تشهد البلاد ركودا للعام السادس على التوالي.