قدمت وزارتا الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة جدة، والمالية، اعتراضهما لمحكمة الاستئناف على صك الـ43 مليون متر مربع، الذي يطوق منشآت صحية وإستاد الأمير عبدالله الفيصل ومعارض السيارات وحلقة الخضار وطريق الساحل الدولي بما فيه من جسور، ويعود لورثة رجل أعمال شهير بجدة. وعلم ووفقا ل الوطن من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بجدة، أعادت أمس الحكم القاضي بتعويض الورثة لقاء الصك الذي يحملونه، إلى المحكمة العامة التي أصدر أحد قضاتها حكما يقضي بأحقية الورثة في الأرض وتعويضهم عن 30 عاما مضت لم يستفيدوا خلالها من أرضهم. وذكرت المصادر أن القضية أعيدت إلى المحكمة العامة، مقرونة بـرفض الحكم مع 7 ملاحظات دونتها محكمة الاستئناف، إضافة إلى اعتراضين قدمهما كل من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية، مضمونهما أن هذا الحكم يحمل خزينة الوزارتين مبالغ باهظة، لا تستطيعان صرفها. وطالبتا بخفض هذه التعويضات إلى حدود ما وصفته بـالمعقول. وأكدت أن الاستئناف أرفقت 7 ملاحظات مع رفض الحكم الابتدائي الذي صدر قبل نحو 4 أسابيع، تضمنت مراجعة الصك الذي تتداخل مساحات الأراضي الواردة فيه مع أملاك الدولة ومنشآت حكومية وطرق وكبارٍ ومواقع حيوية، طالبة من المحكمة العامة إعادة النظر في الدعوى من جديد. وكانت المحكمة العامة بجدة قد أصدرت قبل نحو شهر حكما ابتدائيا يقضي بإعادة ملكية أراض على مساحات كبيرة تقع جنوب جدة لصالح ورثة رجل أعمال شهير بجدة، بعد أن تقدموا أمام المحكمة بدعوى ملكيتهم للأرض التي يقع بها إستاد الأمير عبدالله الفيصل، ومنشأتان صحيتان وحلقة للخضار ومساحة واسعة من معارض السيارات، إضافة إلى طريق الساحل الدولي بما فيه من جسور، مطالبين بتعويضهم عن إيجارات 60 عاما مضت لقاء الاستفادة من أرضهم البالغة مساحتها 43 مليون متر مربع. وتعود تفاصيل القضية، إلى صدور قرار وزارة العدل قبل عامين، والقاضي بتهميش الصك محل الدعوى، مما دفع بورثة رجل الأعمال إلى رفع دعوى أمام المحكمة العامة ضد أمانة جدة، مطالبين بإعادة ملكية أرضهم، وتعويضهم بـ150 مليار ريال عن 60 عاما مضت.