اغتصاب صومالية والسياسات المتشددة للهجرة ألقتا بظلالهما على مساعي أستراليا للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين. فقد دخلت الحكومة ومحامون حقوقيون في جدال مرير بشأن صومالية من طالبي اللجوء، تزعم أنها اغتصبت. واتهم وزير الهجرة بيتر داتون المحامين باختلاق روايات عن معاملة المرأة التي يقول مدافعون عن حقوق الإنسان إنها حرمت من الرعاية الطبية الأساسية، وشبهوا إبعادها عن أستراليا بإجراءات التسليم التي تتبعها وكالة المخابرات المركزية الأميركية. وقررت أستراليا استقبال 12 ألفا من السوريين الفارين من ديارهم التي دمرتها الحرب، بما في ذلك الضربات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وحلفاؤها مثل أستراليا. لكن سياسة أستراليا المثيرة للجدل بإعادة زوارق اللاجئين واحتجاز طالبي اللجوء في معسكرات بجزر فقيرة في المحيط الهادي مثل ناورو وبابوا غينيا الجديدة، قوضت أي نوايا حسنة. ويتزايد الضغط على رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول لاتخاذ إجراءات تجاه ظروف الاحتجاز القاسية، بعد تقارير بانتهاكات منتظمة للأطفال وبالاغتصاب. وانتقدت الأمم المتحدة أيضا أستراليا بعد أن ألغى مراقب زيارة رسمية لمعسكرات احتجاز مستشهدا بعدم تعاون الحكومة. وقال هيو دي كريتسر المدير التنفيذي بمركز قانون حقوق الإنسان "تضر معاملتنا القاسية والوحشية لطالبي اللجوء واللاجئين بسمعتنا الدولية، وتلحق الضرر بقدرتنا على إحراز تقدم في ما يتعلق بمصالحنا الوطنية، سواء عن طريق انتخابنا في مجلس حقوق الإنسان... أو في أي مفاوضات أخرى". وأضاف أن عضوية المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ستمكن كانبيرا من إعادة العلاقات مع الأمم المتحدة. وكان رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت، قال في مارس/آذار إن أستراليا "ملت من تلقينها دروسا من الأمم المتحدة"، بعد تقرير للمنظمة الدولية اتهمها بانتهاك المواثيق الدولية المناهضة للتعذيب. وتأتي مساعي انضمام أستراليا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي خرج فيه محتجون إلى شوارع سيدني، واندلع خلاف بين أعضاء في البرلمان ومسؤولي الهجرة ومحامين بشأن معاملة صومالية تبلغ من العمر 23 عاما -وتعرف فقط باسم أبين- محتجزة في ناورو، تقول إنها حبلى بعد أن اغتصبت هناك. ونقلت الشابة الصومالية إلى أستراليا الأسبوع الماضي للإجهاض، وهو إجراء محظور في ناورو، ولكنها أعيدت إلى هناك بعد ذلك بأربعة أيام عندما قال مكتب داتون إنها تراجعت عن قرار الإجهاض. إلا أن محاميها يشككون في هذه الرواية ويقولون إن المرأة -وهي في الشهر الرابع من الحمل- طلبت المشورة ومزيدا من الوقت لاستعادة صحتها قبل أن تمضي قدما في عملية الإجهاض.