أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اليوم أن جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لجمهور المتعاملين والتي تستخدم الطوابع في استيفاء الرسوم سوف تتحول من استخدام الطابع التقليدي الى استخدام الطابع الإلكتروني بنهاية العام الحالي. وقال حمادة في تصريح صحفي أدلى به على هامش مشاركة وزارة المالية في معرض «جيتكس 2016» للتكنولجيا إن «الوزارة قررت ايقاف التعامل بالطوابع التقليدية والاعتماد بشكل كامل على الطوابع الإلكترونية لتحقيق هدف الوزارة في تطوير كل خدمات الدولة المالية الى خدمات إلكترونية ذات كفاءة عالية». وأضاف إن «التحول الى الحكومة الإلكترونية يستوجب متطلبات هامة أولها التحول الذكي في مجال التسديد والدفع بشكل إلكتروني»، مشددا على أن «الوزارة قامت بخطوات كبيرة في تطبيق تلك المتطلبات واقعياً»، مشيراً الى أن «الطابع الإلكتروني في نسخته الحالية يعمل بكفاءة عالية ما يهيئ الاعتماد عليه بشكل كامل»، وموضحا ان «الجهات الحكومية كافة جاهزة لبدء العمل بهذا الطابع». وتابع حمادة أن «وزارة المالية تشارك للمرة الثالثة على التوالي في معرض (جيتكس) للتكنولوجيا»، لافتاً الى أن «الوزارة متطورة في إدخال الأنظمة الإلكترونية في أعمالها لاسيما نظام (اوراكل) الجديد المسمى (جي اف ام اي اس) الذي تبنته في عملية التحول الإلكتروني بالنظام المالي للدولة، والذي يتيح إدخال جميع العمليات بشكل إلكتروني بداية من إعداد الميزانية العامة وحتى إصدار الحساب الختامي». وأوضح أن «النظام الإلكتروني الجديد سوف يتم تطبيقه على أفضل المعايير المحاسبية الدولية والانظمة الالية ما سيسهل سرعة تنفيذ الأعمال المتعلقة بالميزانية ودقة استخراج البيانات، إضافة الى توفير بيئة بيانات حديثة»، مشيرا الى أنه «بدأ التطبيق الفعلي لهذا النظام بداية من السنة المالية الحالية»، مبيناً أن «الوزارة تقوم حاليا بمشروع (التحصيل المركزي الإلكتروني) والذي سوف يجمع كل مستحقات الدولة المالية تحت مظلة وآلية واحدة يستطيع المتعامل مع الدولة تسديد المبالغ المترتبة عليه كافة من خلال نافذة إلكترونية واحدة»، متوقعا الانتهاء من هذا المشروع خلال عام واحد. وقال إن «وزارة المالية هي أول جهة حكومية في الكويت تطبق أنظمة وحلول الحوسبة السحابية (الكلاود)»، مفيداً أن «وزارة المالية بدأت تطبيق هذا النظام خلال الشهر الحالي إضافة الى تبني نظام المراسلات الإلكتروني بين موظفي الوزارة». وأعرب حمادة عن «رغبة وزارة المالية الكويتية في التميز بتقديم خدماتها المختلفة والعمل على تحسين كل تلك الأنظمة التي تتبناها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى».