أكد الشوريُّون والنواب أهمية الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، واصفين إياها بالكلمة الشاملة والوافية التي حددت مقومات العمل المرحلة المقبلة. وأشاروا في تصريحات خاصة لـِ«أخبار الخليج» إلى أن الكلمة السامية حملت نظرة تفاؤلية بالمستقبل برغم التحديات التي تواجه المملكة ودول المنطقة من الناحية الاقتصادية، مشددين على حرص جلالته على تأكيد ضرورة نقل قيم التسامح والتعايش الذي تتمتع به البحرين إلى الأجيال القادمة. في البداية أكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى عكست اهتمام جلالته بالتحديات الاقتصادية التي تمر بها كل دول العالم، من خلال الإشارة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أن هذا أحد مطالب السلطة التشريعية دائما هي تخفيض النفقات وإعادة النظر في بنود الميزانية العامة للدولة وإعادة النظر في الأولويات، وفي ظل الوضع المالي الراهن يمكن تأجيل بعض المشاريع، وهو من ضمن المقترحات التي قدمنها إلى الحكومة العام الماضي، من خلال النظر إلى أهمية المشروعات المطلوبة وذلك لتقليل الضغط على العجز في الميزانية العامة للدولة حتى لا تضطر الحكومة إلى الاقتراض. وأضاف فخرو أن تقليل الاقتراض يتم من خلال 3 أمور إنما بزيادة الإيرادات، وهذا لم يكن بشكل كبير أو خفض المصروفات، وأيضا هذا لم يتم بالصورة اللازمة، والأمر الثالث يكون بتأجيل بعض المشروعات وهو ما قد يصب في جوانب إيجابية على عجز الميزانية، لافتا أن الحكومة سوف تراعي هذه الأمور خلال طرحها للميزانية العامة الجديدة، وعلى السلطة التشريعية أن تتفهم هذا الجانب، لأن العملية ليست استعراض عضلات. وشدد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أنه لا أحد يقبل المساس بالمواطنين ذوي الدخل المحدود، ولكن لا لإثقال كاهل الدولة بأعباء من أجل قاعدة قادرة على تحمل الزيادة في المصروفات ولديها القدرة بشكل أو بآخر على دعم موازنة الدولة، وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يحددا سويا من هو المواطن ذوي الدخل المحدود، وهو أحد تأكيد جلالة الملك المفدى أن هذا عمل مشترك بين الجانبين. وشدد د.عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى على أن جلالة الملك المفدى قدم نظرة متفائلة لمستقبل البحرين، وتأكيد جلالته أن مسيرة الإصلاح والتقدم في مملكة البحرين لن تتوقف، وخاصة فيما تحدث به جلالته على قيم التسامح وتجاوز أي تطورات على مستوى المملكة، لأن الأهم هو استقرار البحرين وتقدمها، وكذلك تركيز جلالته على مصالح الأجيال القادمة. وأضاف أبل أن ما ذكره جلالته على أن ما ورد في ميثاق العمل الوطني ونص عليه الدستور هو النبراس الذي تسير عليه التنمية والتطور برغم كل التحديات، بالإضافة إلى تأكيد جلالته أن النهج المتبع هو نهج التشاور والنظرة المشتركة، وهذه النقطة هي المرتكز الأساسي لأي تطور، لأن التنمية تقوم على أن يكون الجميع موجود من خلال لم الشمل وليس الفرقة، والحرص على الاستقرار هو الأساس الذي يبنى على أساسه المستقبل، بالإضافة إلى رؤية 2030 تعتبر نظرة إلى المستقبل. وأشار أبل إلى أن السلطة التشريعية عليها دور مهم في سن التشريعات والقيام بدورها الرقابي، وفي هذا الإطار أشار جلالة الملك المفدى إلى أن الملتقى الحكومي 2016 هو خطوة في هذا الاتجاه لأنه يقوم على تقييم الأداء، لأن السلطة التشريعية عليها أن تقوم بدورها التشريعي والرقابي، والحكومة تقوم بالتقييم، وهو ما يخلق تكاملا في الأدوار بين الجانبين. وقال فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى إن كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى كان واضحة وشاملة، ركزت في التأكيد على لحمة الشعب البحريني الذي يتميز بتعددية الأطياف والثقافات، وكذلك ما يتصف به من قيم التسامح، حيث يمارس الجميع شعائرهم الدينية بحرية في ظل حماية القانون، مشددا جلالته على أن البحرين دولة القانون، كما أن القضاء البحريني نزيه ومستقل. وأضاف أن جلالة الملك المفدى أكد حفظ كرامة المواطن البحريني في ظل دولة المؤسسات والدستور، بالإضافة إلى إِشارة جلالته إلى سنِّ التشريعات التي تسهل على المواطن المعيشة، من خلال الاهتمام بالأسر البحرينية وتوفير الخدمات المطلوبة على مستوى التعليم والصحة والإسكان وغيرها، منوها بتركيز جلالته على دور قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني في حماية الوطن والأمن والأمان. وأوضح الحاجي أن السلطة التشريعية عليها دور مهم في المرحلة المقبلة من خلال سن التشريعات التي تجعل من البحرين بلدا جاذبا للاستثمار؛ بما يشجع على تنويع مصادر الدخل وحماية حقوق المستثمر من خلال بيئة تشريعية تحافظ على استثماراته، مشيرًا إلى محدودية تأثر البحرين بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بسبب توجيهات جلالة الملك المفدى إلى الحكومة برعاية المواطن، لذا فإن علينا دور في سن تشريعات تتلاءم مع المرحلة المقبلة حتى نكون مستعدين لرؤية البحرين 2030. من جانبها أكدت وصفت النائب رؤى الحايكي الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى بأنها كلمة شاملة، وكلمة بحرينية خليجية عربية، منوهة إلى أن جلالته ركز على أننا ننتقل إلى مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، وأن المجلس الوطني يعبر عن الإرادة الشعبية، وهو ما يؤكد حرص جلالته على الاستماع إلى الشعب وتحقيق متطلباته وتطلعاته، وهو حرص واضح من خلال كلمة جلالته خلال لقائه بالنواب أثناء تسليم التقرير السنوي لمجلس النواب حينما ركز جلالته على أن دور الانعقاد الحالي لا بدَ أن يحقق للمواطن أكبر قدر ممكن من المكتسبات. وأضافت أن إشارة جلالة الملك إلى المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني هو أمر نعتز به، لأنه يذكرنا بالمبادئ التي يقوم عليها العمل الوطني، وأن تظل هذه المبادئ والأساسيات أمام أعيننا وقت عملنا التشريعي والرقابي من أجل تحقيق تطلعات المواطن، مشددة على أهمية ما ذكره جلالة الملك حول نقطة وحدة الشعب البحريني والتأكيد على التآلف والتآخي، ونقل هذا الإرث إلى الأجيال القادمة، ومحافظتنا على هذه الهوية التي تميز البحرين على مستوى الدول الخليجية والعربية والعالمية، وهي من الأمور التي تؤكد أهمية لم شمل البيت البحريني بغض النظر عما نواجهه من تحديات. وأشارت الحايكي إلى ما قاله جلالة الملك المفدى عن صون الكرامة الإنسانية وحرية ممارسة الشعائر الدينية، لافتة إلى أن الكلمة السامية تناولت الشق الاقتصادي من خلال إشارة جلالته إلى المنجزات التي تحققت، وكذلك ما حملته من تفاؤل وأمل بقدرة المملكة على تحقيق المزيد من المنجزات في المستقبل. وشددت رؤى الحايكي على أن الثناء الذي وجهه جلالة الملك المفدى إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد دليل على التقدير لما تم تحقيقه، وأن المسيرة سوف تتواصل إلى الأفضل بإذن الله، معتبرة أن الإشارة إلى الملتقى الحكومي هي بمثابة خارطة طريق لرؤية البحرين 2030 لأنه يمكن البناء على مخرجات هذا الملتقى. و أكد النائب عادل حميد عضو مجلس النواب أن كلمة جلالة الملك المفدى كانت وافية، واستعرض جلالته خلالها العديد من الأمور من خلال استعراض الإنجازات التي حققتها المملكة على مختلف المستويات، وكذلك تطرق جلالته لما يميز البحرين من تسامح بين جميع الفئات. وأشار إلى أن جلالته تطرق إلى رؤية البحرين 2030، وكذلك التحديات التي تهم مجلس النواب الذي سوف يعمل على تبني جميع الأفكار التي طرحها جلالته في كلمته، وخاصة مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشغل جميع مواطني المملكة. واعتبر النائب محمد العمادي أن كلمة جلالة الملك المفدى هي حجر أساس لعمل دور الانعقاد الجديد للسلطة التشريعية من خلال رؤية جلالته للتركيز على بعض الأمور في المرحلة المقبلة، ويهمنا في الناحية الأولى توجيهات جلالته فيما يخص الناحية الاقتصادية والناحية الأمنية والتحديات التي تواجه الوطن من الداخل أو من الخارج، وكذلك تأكيد جلالته أهمية الوحدة الخليجية وضرورة السعي إليها. وأشار العمادي إلى دعوة جلالة الملك المفدى للمواطنين إلى التلاحم ومواجهة الأخطار التي تواجه مملكة البحرين، وتفهم الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه مملكة البحرين ومختلف دول المنطقة، لافتا إلى أن جلالته في كل دور انعقاد يذكر القضية الفلسطينية على رأس الأولويات الإقليمية والعربية، وأنها هي القضية الأولى في عمل البحرين، وكذلك تطرق جلالته لقضايا سوريا واليمن وتوفير الدعم والمساندة للأشقاء فيهما. وأوضح العمادي أن جلالة الملك المفدى في كلمته السامية له نظرة في توجيه المجلس الوطني نحو العمل بصورة معينة، وهو سوف ينعكس خلال لجنة الرد على الخطاب السامي التي سوف يشكلها مجلس النواب. من جانبه أكد النائب عبدالرحمن بومجيد عضو مجلس النواب أن الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى تعتبر خطة عمل لدور الانعقاد الجديد، من خلال تركيزها على كل ما يشغل المواطن البحريني في مختلف النواحي على المستوى الداخلي والخارجي، منوها بتأكيد جلالته أن مسيرتي التنمية والأمن متلازمتان، وهو ما يؤكد إدراك القيادة الرشيدة لحجم التحديات التي تواجه المملكة، وهو ما ركز عليه جلالته عندما أشار إلى القيم التي تميز الشعب البحريني التي تقوم على التسامح والتآلف، وهي رسالة مهمة على الجميع أن يعمل على تعزيزها لنقلها إلى الأجيال الجديدة.