اتهم سامي العسكري، النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون (الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي)، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها "مسيسة"، وأنها ورئيس كتلة "الحل" جمال الكربولي سبب إبعاده عن الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر أبريل/نياسان القادم. واستبعدت مفوضية الانتخابات، أمس الأول الثلاثاء، كل من سامي العسكري، وعالية نصيف، وعمار شبلي، وصباح الساعدي، وجميعهم أعضاء حاليون في البرلمان العراقي، بعد صدور قرارات من محكمة الإعلام والنشر بحقهم (خاصة بالإعلاميين والقضايا المتعلقة بالإعلام).  وفي مؤتمر صحفي، عقده اليوم في بغداد، قال العسكري، "استلمت يوم أمس، كتاباً من مفوضية الانتخابات يقضي بإبعادي عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، استناداً إلى شكوى مقدمة ضدي من جمال الكربولي، وهذا الطلب أرسله إلى المفوضية لاستبعادي من الانتخابات بسبب تصريحي ضد وزير الخارجية هوشيار زيباري (كردي القومية) عام 2008". وأضاف العسكري، "من حق الشعب العراقي أن يعرف ما حدث في عام 2008، وماهي الملابسات، واستغرب من الكربولي أن يتقدم بهذا الطلب"، مشيراً إلى أنه "لا يعرف الكربولي شخصياً وليس لديه أية خصومة معه ولم يكن له أي دور في الاتهامات". وأوضح، "ما حدث معي مع وزير الخارجية هوشيار زيباري في عام 2008 هو أنه في أحد تصريحاتي انتقدته، وانتقدت أداء وزارته، وحكمت المحكمة آنذاك لصالحه، وتم تغريمي مبلغ 40 مليون دينار عراقي (35 ألف دولار) دفعتها وقتها، لذا أنا لم أحكم بأي قضية سابقة تخص الشرف أو الفساد أو غيرها". وتابع " لذا لم أحكم بأي قضية سابقة تخص الشرف أو الفساد أو غيرها، والمحكمة رأت آنذاك أنني وجهت إدانه إلى وزارة الخارجية، وقلت إن لدي أدلة، ولا أجد في المصلحة العامة تقديمها، ورأت أنني أتحمل الخسائر المادية في هذه القضية ". وقال " المحكمة حسمت الأمر لصالحه "زيباري"، وأما أن يأتي شخص آخر ويعتبروه دليلاً على إبعادي من المشاركة ، فهو أمر غريب ومسيس"، مخاطباً في الوقت ذاته النواب القادمين للبرلمان المقبل بالقول، " إياكم أن تنتقدوا الحكومة لأنكم ستحرمون من الانتخابات ".   ورأى أن استبعاده من المشاركة في الانتخابات المقبلة، "يعد تسييساً للمفوضية ولكل المبادئ الديمقراطية، وإدخال المفوضية في الصراعات السياسية ". واستبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس الأربعاء، النائب السابق في البرلمان العراقي، مثال الالوسي (رئيس حزب الأمة) من المشاركة في الانتخابات المقبلة، بسبب تهجمه على المفوضية وعلى شخصيات سياسية، وعُرف عن الألوسي انتقاده اللاذع والمستمر لسياسات المالكي وحزبه في إدارة الدولة. وكانت المفوضية استبعدت، الأسبوع الماضي، النائب الحالي، حيدر الملا عن كتلة "متحدون للإصلاح" من المشاركة في الانتخابات القادمة، بسبب قرار قضائي صادر من محكمة مختصة، وقال الملا إنه "لن يترجى المالكي لإلغاء قرار منعه من المشاركة في الانتخابات". العراقالعراق احتجاجات