ينتظر العديد من موظفي القطاع الحكومي نهاية هذا الشهر بفارغ الصبر وذلك لمعرفة المتغيرات المالية الجديدة في الراتب الشهري بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بإيقاف عدد من البدلات الشهرية والعلاوة السنوية للعام المالي 1438هـ والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرات واضحة على اقتصاديات الأفراد وحياتهم الخاصة . والانتظار في حد ذلك لن يُفيد شيئا لأنه انتظار معروف نتائجه ومحدد قيمته المالية ويمكن للأفراد تقدير حجم المتغيرات التي سوف تنخفض فيها رواتبهم من جراء إيقاف البدلات المحددة في رواتبهم حاليا والانتقال من دور الانتظار إلى دور إعادة الجدولة الاقتصادية للفرد بشكل عاجل وسريع . والمتفحص في الشأن العام واقتصاديات الفرد في مجتمعنا يُدرك أن الكثير من الأفراد يعيشون بلا جدولة اقتصادية ولا توزيع لمصدر الدخل على الاحتياجات والمصروفات المتنوعة والهامة والضرورية في حياتهم وأن الديون والقروض البنكية والبطاقات الائتمانية هي التي تحرك وتدفع الأفراد نحو التوسع والرفاهية الزائدة في حياتهم . وحتى نستطيع استيعاب المرحلة القادمة ومتغيراتها القائمة من نقص في دخل الفرد الشهري أو دفع رسوم جديدة لخدمات كانت مجانية أو زيادة في أسعار الخدمات الحالية أو ما قد ينشأ في السوق الاستهلاكي من تغيرات اقتصادية بعد تطبيق العديد من الخطط الاقتصادية الحكومية الجديدة لابد للفرد البدء في تطبيق استراتيجيات جديدة تناسب المرحلة على النحو التالي : · إستراتيجية التقنين : أي لابد للفرد من الترشيد في استخدام الخدمات والتوفير في الاستهلاك في كل شيء بترك الإسراف فيها ومراجعة شاملة لتحديد الاحتياج بدقة ومتابعة الأسرة في المساهمة والمشاركة في ذلك . · استراتيجية التخطيط : وذلك بتحديد الاحتياجات الحياتية المتنوعة وكلفتها الاقتصادية وضرورتها بعد التقنين وتوزيعها على أشهر السنة وتأجيل بعضها على حساب الأولويات والحاجات الضرورية والهامة ومعرفة جميع أفراد الأسرة بذلك . · استراتيجية إدارة الرفاهية : وهي من أهم الجوانب التي تُرهق كاهل الأفراد وتستنزف اقتصادياتهم والتحكم فيها وضبطها يعني توجيه الرفاهية نحو الفائدة المهمة ومن خلال احتياجات وأدوات وأماكن محدودة ولا تتطلب كلفة عالية ومقننة شهريا وسنويا . · استراتيجية الادخار : وتقوم على تحديد جزء يسير من دخل الأفراد الشهري لصالح الادخار والتوفير والاشتراك في برامج الحماية الآمنة لاستخدامها وقت الحاجة الضرورية أو في معالجة المستجدات الضرورية للأسرة . · استراتيجية تنويع مصادر الدخل : أي أن الكثير من الموظفين لديه القدرة على تنفيذ أعمال إضافية بعد الانتهاء من الدوام الرسمي وحاجة السوق المحلي إلى طاقات محلية تسد مكان العامل الأجنبي في مختلف القطاعات وتحقق له دخل إضافي جيد . · استراتيجية إعادة الهيكلة : فالأسرة يجب أن تنتقل إلى توزيع الراتب الشهري على مستلزمات حياتها وتخصص لكل نواحيها وحاجاتها مبلغا مخصصا له وتلتزم به وتعطي أفراد الأسرة مصروفهم الشخصي . · استراتيجية البدائل : والتي تقوم على الوصول للهدف والحاجة ولكن بكلفة أقل من خلال تغيير العادات السابقة والانتقال إلى عادات ذاتية وسلوكية يقوم بها الفرد وتحقق النتيجة بكلفة أقل وبنفس الأداء فبدلا من وجود خامة منزلية ذات تكاليف مالية كبيرة يمكن لأفراد الأسرة التعاون والمساعدة في شؤون المنزل والاستغناء عنها وتوفير تكاليفها المالية . أخيرا فإن الاختبار الحقيقي للأفراد هو في القدرة على التحكم والضبط في واقع دخلهم الشهري الجديد ضمن أستراتيجيات جديدة وأن الأيام القلية القامة كفيلة بفرد أخذ قراره واستعد بإعادة الجدولة الاقتصادية ومواكبة التغيرات الجديدة وبين أفراد سيندبون حظهم ويشغلون تفكيرهم وسوف يضيعون الوقت من غير فائدة .