صحيفة وصف : شارك وفد المملكة العربية السعودية، برئاسة وزارة العدل، في اجتماعات اللجنة السادسة القانونية في دورة الجمعية العامة بالأمم المتحدة الواحدة والسبعين؛ لبحث ومتابعة البند الخاص بـ نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، في مدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء الماضي. ترأس وفد المملكة وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي، منصور بن عبدالرحمن القفاري؛ وألقى عضو اللجنة وكيل الوزارة لشؤون التوثيق، عبد العزيز الناصر؛ كلمة الوفد الخميس الماضي. وقال الناصر: إن المملكة تتابع باهتمام بالغ أعمال اللجنة، وخصوصاً البند المطروح على جدول أعمالها في السنوات الأخيرة المتعلق بـ نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، مؤكداً أن المملكة حريصة على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، وهي مكافحة الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن التضييق على المجرمين بما أمكن، هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات التعاون بشأنه، والسعي لبلوغه، تحقيقاً للعدالة وتطبيقها، مشدّداً على أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف بـ جاستا، الذي أقرّته الولايات المتحدة الأمريكية أخيراً، مخالفٌ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن إصدار مثل هذه التشريعات سيكون مدخلاً وباباً للفوضى والعبث التشريعي بين الدول،؛ لأنه سيشجع الدول الأخرى على إصدار قوانين مشابهة؛ ما يؤدي إلى تسييس القوانين والقضاء، الأمر الذي يعتبر ضدّ العدالة. وأضاف عضو اللجنة، أن إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه يجب أن يكون في إطار المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة الدول، وحصانتها والمساواة بينها في ذلك، وفقاً للأعراف الدولية المتبعة. وبيّن الناصر، في هذا الصدد، أن المملكة ترى أن انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لن تكون نتيجته تحقيق العدالة أبداً، ولن يساعد في بلوغ الغاية من مكافحة الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده. ودعا وفد المملكة، من خلال الكلمة التي ألقاها الناصر؛ إلى منع واستنكار أيّ محاولة لكسر ومخالفة أيٍّ من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قِبل أيِّ دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يُعترف بأيِّ تشريع إلا ما يتوافق مع ما تمّ اعتماده في المبادئ المشار إليها. وأبان الناصر؛ أن المملكة تدعم كل ما يوصل إلى تحقيق العدالة حسبما هو مقرر في أنظمتها الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، التي لا تتعارض مع ثوابتها الشرعية. يُذكر أن لجنة متابعة نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، شُكلت بأمر سامٍ كريم، برئاسة وزارة العدل وتضم خبراء قانونيين على مستوى رفيع من وزارات: الخارجية، الداخلية، والعدل، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ لمتابعة هذا الموضوع والمشاركة في الأعمال والاجتماعات التي تعقد في هيئة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى لتحقيق هذا الغرض. (1)