قالت الدكتورة سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة للتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب إن أصحاب المؤهلات في الوطن العربي يواجهون مشكلة البطالة بنسب أكبر ممن ليس لديهم مؤهلات، مبينة أن 60 في المائة من أصحاب المؤهلات في الوطن العربي هم في حقيقة الأمر عاطلون عن العمل. وأوضحت الوزيرة لـ "الاقتصادية" أن الأسباب الرئيسة لبطالة المؤهلين تتمحور حول عدم ملائمة التكوينات مع حاجة سوق العمل، مشيرة إلى أنه في حال رغبة المجتمعات بالنجاح في معادلة التشغيل والتنمية كمخرجات فلا بد أن تنجح في المدخلات، والمدخلات تكون بالاهتمام بالموارد البشرية، لا سيما الشريحة العمرية الشابة، مضيفة "من الضروري أن ترتفع نسبة تأهيل هذه الشريحة حيث إن 25 في المائة من الفئة العمرية للتعليم العام هي التي تصل بنجاح إلى التعليم العالي في الوطن العربي، كما لا بد من توفير تكوينات لهذه الشريحة تكون ملائمة لسوق العمل وللتنمية". ونوهت بأن أكبر خطأ وقعت فيه دول الشرق الأوسط ودول الخليج خصوصاً كان بتخريج دفعات كبيرة من المؤهلين لسوق العمل، ولكن دون الحاجة إليهم فعلياً، ودون توافر وظائف شاغرة لهم، وبهذا كان التخطيط منذ البداية خاطئا في تدريس وتخريج تخصصات "طفح" منها المجتمع. وناشدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب جميع الدول العربية بتأسيس مرصد وطني لملائمة التكوينات مع سوق العمل مثل الذي أسسته دولة المغرب، كأول بلد سباق لمعرفة الحاجات الأساسية من وظائف تنقص سوق العمل قبل أن ينخرط الطلاب للدراسة في الجامعات. وأوضحت بنخلدون على هامش المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل أن هجرة النساء في دول الخليج من أجل البحث عن العمل الأعلى نسبة على مستوى الوطن العربي، لافتة إلى وجود شبكات تغرر بالنساء العربيات اللاتي يتجهن إلى سوق العمل فيجدن أنفسهن ضحية لشبكات تستغل أنوثتها. ودعت صناع القرار في الوطن العربي إلى مراجعة دورية لعقود التشغيل الممنوحة للمرأة بصفة دورية، مركزة على أهمية نجاح المعادلة بين مدخلات التعليم العالي للموارد البشرية ومخرجاته للحد من البطالة في الوطن العربي التي تعد في زيادة مفرطة بحسب دراسات رسمية. كما شددت بنخلدون على عمل السياسات الحكومية لرفع عدد الشباب في مقاعد التعليم الجامعي وضرورة توفيره لهم بجودة عالية يواكب متطلبات سوق العمل العربية لتكوين قوة بشرية من شأنها الدفع بالتنمية الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية. وذكرت بنخلدون أن الثورات العربية كانت نتاجا لوجود الحراك الشعبي الذي اجتاح بعضا من الدول العربية، منوهة بالحراك الشعبي المغربي الذي اتخذ من الإصلاح في إطار الاستقرار عنوانا له في سبيل تحقيق الإصلاح من غير المضي في مرحلة لا استقرار. ومن جهته قال لـ "الاقتصادية" الدكتور وحيد الجبو مدير عام شؤون الاقتصادية باتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، إنه بعد ثورة 14 شباط (فبراير) ورد لليبيا الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى علاج وعلى رأسها الملف الاقتصادي والتنموي في ليبيا، قائلاً: "ففي العهد السابق كان الاقتصاد غير واضح وليست له أي هوية، ولكن بعد ثورة الشعب الليبي، تعمل الحكومة الحالية على بناء مؤسسات الدولة بمختلفها".