ارتفع أكبر البنود المكونة للأصول الاحتياطية السعودية بـ27.1 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير)، ليبلغ إجمالي الأصول بنهاية ذلك الشهر نحو 2.68 تريليون ريال. وشكل بند "استثمارات في أوراق المالية بالخارج" 75 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية بنهاية الشهر الماضي، ليبلغ 2.02 تريليون ريال مرتفعا بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، وفقا لما أظهره تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية". وكان البند يشكل في الشهر المماثل من العام الماضي 73 في المائة من إجمالي الأصول. وشكل بند "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" 23 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية، ما يعادل 610 مليارات ريال بنهاية شباط (فبراير)، مقارنة بـ25 في العام الماضي أي ما يعادل 671.9 مليار ريال. كما سجل "حقوق السحب الخاصة" ما نسبته 1.2 في المائة من إجمالي الأصول لتبلغ قيمتها 33.07 مليار ريال. وكانت نسبة البند من إجمالي الأصول في شباط (فبراير) 2014، 1.3 في المائة. أما البند الرابع وهو "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" فقد سجل 0.5 في المائة، ما يعادل 13.79 مليار ريال من إجمالي الأصول، مقارنة بـ0.7 في المائة، ما يعادل 18.4 مليار ريال. ولم يشهد البند الأخير وهو "الذهب" تغيرا في نسبته من الإجمالي، حيث لم يتغير منذ مدة طويلة وتحديدا منذ شباط (فبراير) 2008. وتبلغ قيمة البند نحو 1.62 مليار ريال. على صعيد الأداء الشهري للأصول الاحتياطية للسعودية، تظهر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أنها تراجعت بنسبة 3 في المائة، ما يعادل 75.8 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) مقارنة بكانون الثاني (يناير). وتراجع بند "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" بنسبة 10 في المائة، ما يعادل 66.8 مليار ريال، و"استثمارات في أوراق مالية بالخارج" بنسبة 0.4 في المائة، ما يعادل 8.4 مليار ريال. كما تراجع كل من "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"حقوق السحب الخاصة" بـ4 و0.2 في المائة، ما يعادلان 521 مليون ريال و55 مليون ريال على التوالي. على أساس سنوي، تراجع إجمالي الأصول بنسبة 2 في المائة، ما يعادل 42.8 مليار ريال مقارنة بشباط (فبراير) 2014. وتراجعت ثلاثة بنود مقابل ارتفاع واحد. وكان الأكثر تراجعا "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" بنسبة 9 في المائة، ما يعادل 61.9 مليار ريال، ثم "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة 25 في المائة، ما يعادل 4.6 مليار ريال، ثم "حقوق السحب الخاصة" بـ9 في المائة، ما يعادل 3.3 مليار ريال. في المقابل، سجل بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج ارتفاعا نسبته 1 في المائة، ما يعادل 27.1 مليار ريال من إجمالي الأصول.