بحث رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم مع مدير عام برنامج دعم الصادرات السعودية، التابع للصندوق السعودي للتنمية، سبل الاستفادة من وفرة الكميات المنتجة من أنواع التمور ذات الجودة العالية التي تشتهر بها مزارع النخيل في القصيم والاستغلال الأمثل لها من خلال إدخالها في منتجات صناعية وغذائية وطنية وتصديرها إلى الخارج عبر توفير التسهيلات التمويلية الميسرة، وخدمات الضمان التأمينية اللازمة المتاحة من البرنامج الذي بلغ إجمالي قيمة عملياته المعتمدة، حتى شهر ديسمبر من العام الماضي 2013م نحو 29 مليارا و 839 مليون ريال. جاء ذلك، في اللقاء الذي نظمته غرفة القصيم صباح أمس في مقرها الرئيس في مدينة بريدة الذي أوضح فيه عبد الرحمن بن عبد الله الخضير نائب الأمين العام للغرفة أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة البرامج الحوارية المفتوحة، والفعاليات التوعوية التي تجمع المسؤولين وصناع القرار في القطاع الحكومي مع منتسبي قطاع الأعمال لبحث المستجدات على الساحة الاقتصادية، وتوطيد علاقات التعاون الثنائي المشترك بما يحقق تطلعات الجانبين في التنمية الوطنية على مختلف الأصعدة و المجالات، لافتا إلى أن اللقاء يهدف إلى تعريف رجال الأعمال بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها الصندوق عبر برنامج دعم الصادرات والاستفادة منها لفتح آفاق استثمارية جديدة لهم على الصعيد الخارجي. من جانبه كشف مدير عام البرنامج أحمد بن محمد الغنام أن عدد المشاريع الممولة بلغ 544 مشروعا في 81 دولة، و أن إجمالي قيمة المساهمات في تمويل تلك المشاريع بلغ 39 مليار ريال، في حين أن إجمالي قيمة المساهمات في تمويل ضمان الصادرات في 51 دولة بلغ 29 مليارا و 84 مليون ريال، منوها أن قيمة الصادرات للعام الماضي 2013م بلغت 1.233 مليار ريال، منها 206 مليارات صادرات غير نفطية و 1.017 صادرات نفطية. ولفت الغنام إلى أن البرنامج الذي أنشئ تحت مظلة الصندوق السعودي لتنمية عام 1420هـ، وبلغ رأس ماله30 مليار ريال، يهدف إلى تشجيع قطاع التصدير في المملكة و المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية متنوعة للمساهمة في تمويل وضمان الصادرات الوطنية وفق شروط منافسة وإجراءات ميسرة تحقق تطلعات رجال الأعمال وتلبي احتياجاتهم المنشودة بما يتواكب مع حجم و طبيعة السوق محليا و عالميا. من ناحيته أشار مدير إدارة التسويق بالبرنامج صالح العضاض في اللقاء الذي حضره سلمان بن عبدالله الراشد عضو مجلس الإدارة، وأداره رئيس اللجنة التجارية في غرفة القصيم الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري أن الحد الأدنى لقيمة العملية التي يمكن للبرنامج أن يمولها يبلغ 100 ألف ريال، وأنه يشترط أن لا تقل القيمة المضافة في السلع والخدمات المصدرة عن 25 في المئة، منوها بأن البرنامج ليس من اختصاصه القيام بعمليات الترويج والتسويق للسلع و المنتجات، أو عمل دراسات جدوى للمشاريع.