قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن «مجلس الوزراء ناقش أمس الإجراءات الواجب اتخاذها بعد قرار تأجيل انتخابات الهيئات المحلية، وقرر عودة المجالس المحلية كافة إلى أعمالها كالمعتاد كما كانت قبل السادس من آب (أغسطس) الماضي، بما في ذلك رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الذين تقدموا باستقالاتهم بسبب الترشح للانتخابات، واعتبارها مجالس تسيير أعمال إلى حين إجراء الانتخابات». وأضاف المحمود، أنه تم تكليف وزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات القانونية وفق صلاحياته في قانون الهيئات المحلية وقانون انتخابات الهيئات المحلية. وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً إلى ابتعاد فرص عقد انتخابات جديدة للمجالس المحلية الفلسطينية وتأجيلها إلى مدة طويلة، بسبب استمرار الخلافات بين حركتي «فتح» و «حماس»، وذلك بخلاف قرار الحكومة الأسبوع الماضي الذي أعلن عن تأجيل الانتخابات لمدة أربعة شهور فقط. وقد استبق سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس اجتماع الحكومة الذي أبقى على الهيئات المحلية الحالية من دون تغييرها، ودعا إلى احترام قانون الانتخابات، وشدد على رفض الحركة استبدال عملية الانتخابات البلدية بتعيينات من شأنها أن تخدم حركة فتح. وأكد رفض حركته «أي محاولة للتلاعب بالقوانين ومحاولة تعديلها وفق مقاسات حركة فتح». وكان مسؤول في وزارة الحكم المحلي في غزة، قد قال إن وزارته شكلت لجاناً جديدة لإعادة تسليم واستلام ست بلديات في قطاع غزة، بعد شهر ونصف من الاستقالة، لأجل استحقاق الانتخابات البلدية. وذكر أن قرار لجنة الانتخابات المركزية بإلغاء العملية الانتخابية وإعادة رسوم المرشحين تعني بما لا يدع مجالا للشك عودة المستقيلين من البلديات إليها. وكانت حماس رفضت تأجيل الانتخابات وطالبت بعقدها في موعدها المحدد، في حين أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها ألغت كل الترتيبات السابقة لعقدها. وتأتي تصريحات أبو زهري فيما أعلن فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، أن حركته تدرس تشكيل مجالس محلية جديدة في قطاع غزة، بما يحقق الشراكة الوطنية لتقديم خدمات أفضل للسكان. وفتح ملف تأجيل الانتخابات المحلية، التي كان مقرراً عقدها يوم الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، خلافاً شديداً بين حركتي فتح وحماس، حيث تبادلت الحركتان الاتهامات بالمسؤولية عن التعطيل. جاء ذلك بعدما ألغت محكمة العدل العليا إجراء الانتخابات في غزة، مقابل السماح بها في الضفة.