اتهمت إثيوبيا اليوم الاثنين «عناصر» في إريتريا ومصر ودول أخرى بالوقوف وراء موجة من الاحتجاجات العنيفة تتعلق بالاستيلاء على أراض وبأوضاع حقوق الإنسان والتي دفعت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وألقت الاضطرابات بظلالها على إثيوبيا التي تملك واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا بفضل التوجه الصناعي الذي تقوده الدولة لكن حكومتها تواجه انتقادات في الداخل والخارج في شأن نهجها السلطوي في التنمية. وقال غيتاتشو رضا الناطق باسم الحكومة الإثيوبية في مؤتمر صحافي «هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها.» وكان يشير إلى المحتجين. لكنه أضاف أن المتورطين في الأمر ربما لم يحصلوا على تأييد رسمي من حكومات بلادهم. وذكر الناطق الإثيوبي بالاسم إريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا ومصر التي لها نزاع مع أديس أبابا في شأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل بوصفهما مصدرين لدعم «العصابات المسلحة». لكنه قال إن من المحتمل أن هذا الدعم لم يأت من «أطراف رسمية». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر اليوم الاثنين إن مصر «تعيد التأكيد على احترامها الكامل لسيادة إثيوبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وأضاف أن القاهرة تؤكد على «ضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا».