طالب مجلس الشورى بتضمين تقرير وزارة التجارة والصناعة معلومات كاملة ومفصلة عن قطاع الصناعة بما في ذلك تقرير عن الإستراتيجية الوطنية الصناعية ، وعلى أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية الصادر بشأنه قرار المجلس رقم 64/50 وتاريخ 9 /11 /1428هـ. جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الخامسة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري . وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1433 /1434هـ تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني. ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي التي نصت على أن " تعامل إيرادات جزاءات الغش التجاري على أنها إيرادات مباشرة لوزارة التجارة والصناعة ويستفاد منها لدعم إدارة الغش التجاري " ، كما وافق على توصية إضافية قدمها العضو الدكتور منصور الكريديس تنص على " قيام وزارة التجارة والصناعة بتفعيل ما يخصها بقرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 29 /4 /1429هـ والمتعلق بترتيبات ضمان توفر السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية " . فيما لم يوافق المجلس على توصية إضافية قدمها العضو عطا السبتي تحث على إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك ، حيث أكد رئيس اللجنة على صدور ثلاث قرارات من المجلس في شأن إنشاء الهيئة وتفعيل دور حماية المستهلك في فترات متقاربة .