أكد رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي على ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية قبل نهاية 2014 وقال المرزوقي "إن استكمال الانتخابات سينقذ تونس من الإرهاب ويحرك عجلة الاقتصاد"، مشدّدا على وجوب أن يكون لتونس في سبتمبر المقبل رئيسا للجمهورية ورئيسا للحكومة وتعقد الانتخابات البلدية بين أكتوبر ونوفمبر القادمين كأقصى تقدير. وقال المرزوقي أنه وجه رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة يطالب فيها بوضع كل امكانيات الدولة على ذمة اللجنة المستقلة للانتخابات لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت. وبخصوص ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية من عدمه قال المرزوقي في حوار أجرته القناة الوطنية الأولى أنه سيواصل مهامه كرئيس للجمهورية إلى آخر لحظة "وتساءل المرزوقي كيف له أن يستقيل وينصرف للحملة الانتخابية؟ فمن هو الرئيس الذي سيخلفه ويمثل الدولة بين 3 و4 أشهر؟". وقال إنه سيحدد موقفه في الترشح للرئاسية القادمة "بعد صدور القانون الانتخابي واتضاح الصورة السياسية"، قائلا إن "الترشح للرئاسة حق من حقوقه". من جهة أخرى، أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أن الرباعي الراعي للحوار الوطني سيجتمع لتقييم مسار الحوار وضبط إستراتيجية جديدة لاستئنافه. مبيّنا أن "الرباعي" سينظر في ما تم انجازه في إطار خارطة الطريق التي تضمنت مجموعة من المهام وقال إنه "في ما يتعلق بالمسار الانتخابي فقد وقع الاتفاق بين الرباعي على عدم تقديم مشروع قانون والاكتفاء بمتابعة مناقشات المجلس الوطني التأسيسي التي اتضح أنها أثارت عدة احترازات حول مشروع القانون وأفرزت خلافات". وأفاد بن موسى أنه سيقع النظر خلال استئناف الحوار مع الأحزاب السياسية في مسألة تكوين لجنة إسناد ومتابعة لأعمال الحكومة فيما يتعلق بالمهام المحمولة عليها والمضمنة بخارطة الطريق.