نشرت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقريرها للنصف الأول من العام الجاري 2016 للفترة من يناير إلى يونيو 2016، حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك قد بلغ 407 شكوى خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2016 مقارنةً بـ297 شكوى تلقتها الإدارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2015 بزيادة بلغت 37%، و قد تم الانتهاء من مباشرة وحل 381 شكوى بنسبة بلغت 93.6% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة، علماً بأن 26 شكوى مازالت قيد المتابعة نظراً لطبيعتها الخاصة. وساهمت الإدارة بمتابعة تحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 560/14.266 دينارا بحرينيا لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين يُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 660/32.872 دينارا بحرينيا. وتصدرت الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية والكهربائية قائمة الشكاوى بعدد 178 شكوى بنسبة بلغت حوالي 43% من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة للنصف الأول من عام 2016، تلتها في القائمة الشكاوى المتصلة بالسيارات بنسبة بلغت حوالي 20%، وفي المرتبة الثالثة الشكاوى المتصلة بالأثاث بنسبة بلغت 11% ثم الشكاوى المتصلة بقطاع البناء بنسبة 9% من إجمالي الشكاوى المستلمة، في حين توزعت باقي النسب على قطاعات مختلفة كالملابس والأحذية والشكاوى السياحية والشكاوى ذات الصلة بمستحضرات التجميل والإكسسوارات والشكاوى المتصلة بالمواد الغذائية والشكاوى المتصلة بقطاع النقل والشحن والتفريغ. وتركزت أغلب مواضيع الشكاوى المستلمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 على الخلافات المتصلة بالإصلاح على الضمان بنسبة 30% من إجمالي الشكاوى المستلمة، في حين بلغت الشكاوى المتصلة باستبدال السلعة حوالي 23% تلتها الشكاوى المتصلة بعدم إتمام العمل وفقاً لما تم الاتفاق عليه بنسبة 14.5% وبذات النسبة بلغت نسبة الشكاوى المتصلة باسترداد ثمن السلعة أو الخدمة، في حين بلغت الشكاوى المتصلة بعدم مطابقة السلعة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد لأجله حوالي 5% تلتها بنسب أقل الشكاوى المتصلة بالتصليح خارج فترة الضمان والشكاوى المتصلة باختلاف السعر بين الرف والمحاسب ثم الشكاوى المتصلة بمخالفة سياسة الاستبدال والاسترجاع. وبذلت إدارة حماية المستهلك من خلال كادرها الإداري جهودها لحل الشكاوى المستلمة في أقصر وقت ممكن حيث تمكنت الإدارة من مباشرة وحل 77.6% من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة في فترة لا تتجاوز 15 يوما في حين تطلب بعض الشكاوى فترة أطول نظراً لطبيعتها الخاصة، كالشكاوى المتصلة بالبناء أو التشييد. كما قامت إدارة حماية المستهلك خلال النصف الأول من عام 2016 بالترخيص لإجراء 1138 حملة تخفيضات تجارية مقارنةً بـ1176 خلال النصف الأول من عام 2015، كما قامت بالترخيص لعدد 884 حملة ترويجية مقارنةً بـ617 خلال النصف الأول من عام 2015، والإشراف على السحوبات الخاصة بجوائزها والتأكد من تسلم الفائزين لها من خلال انتداب موظفين لديها للإشراف عليها. وفي مجال التوعية للمستهلكين، نظّم قسم التمكين الاستهلاكي 40 محاضرة توعوية خلال النصف الأول من عام 2016 حيث استهدفت تلك البرامج التوعوية قطاعات مختلفة كالمراكز الاجتماعية وموظفي الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وطلاب المدارس وكذلك رياض الأطفال وبلغ عدد الحاضرين والمستفيدين فيها 1520 شخصاً، وتطرقت تلك البرامج الى مواضيع متنوعة شملت التعريف بثقافة الاستهلاك والادخار، والتعريف بقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وكذلك التعريف بأساليب التسويق الشبكي والهرمي المحظورة بموجب القرار رقم (2) لسنة 2015 بحظر إعلان المنتجات بأسلوب التسويق الشبكي أو الهرمي، بجانب موضوع العادات الاستهلاكية السليمة وفن إدارة ميزانية الأسرة وغيرها من المواضيع ذات الصلة بحقوق المستهلك وواجباته على حدٍ سواء. وتضمنت جهود قسم التمكين الاستهلاكي عقد مؤتمر صحفي لإعلان إطلاق (مبادرة التسعير بالوحدة) وذلك بالتعاون مع أسواق لولو هايبر ماركت تمهيداً لبدء تنفيذ المبادرة بصفة إلزامية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وكذلك عقد مؤتمر صحفي لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية حماية المستهلك. كما قام قسم البحوث والتخطيط الاستهلاكي بإجراء ستة استطلاعات لآراء المستهلكين خلال النصف الأول من عام 2016 غطت مواضيع ذات صلة بحماية المستهلك وشملت تقييم قنوات التواصل المتاحة مع الإدارة وانستغرام والاعلانات المضللة والشروط والأحكام الخاصة بالسلع قبل شرائها والاستقطاع بهدف الادخار وحقوق المستهلك أثناء استخدامه بطاقات الائتمان.