بين القرارين الفرنسي والروسي المقدمين لمجلس الأمن من أجل إيجاد حل موقت في حلب تظل الأوضاع في هذه المدينة كارثية ومعيبة في حق مجتمع دولي يتشدق بحقوق الإنسان معتبرً نفسه حامياً لها. فالقرار الفرنسي يطالب بوقف الغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية فوق حلب والآخر روسي مماثل للمشروع الفرنسي ولكنه لا يتضمن هذا الطلب، وبين القرارين يقف حق النقض (الفيتو) حاجزاً بين تنفيذ أيّ منهما، مما يعني أن لا قرار هو النتيجة المتوقعة ليبقى الوضع على ما هو عليه دون حدوث أي اختراق يؤدي إلى هدنة ولو موقتة تعطي فرصة لأن يلتقط أهالي حلب خاصة شرقها أنفاسهم بعد هجمات شرسة أدت إلى دمار هائل مما دعا المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا إلى الإعلان عن انه «خلال شهرين أو شهرين ونصف كحد أقصى، إذا بقيت الأمور تسير على هذه الوتيرة فقد تدمر أحياء شرق حلب بالكامل». الولايات المتحدة من جانبها دعت إلى التحقيق مع النظام السوري وحليفته روسيا حول «جرائم حرب» ، وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري»من يرتبكون (ذلك) ينبغي تحميلهم مسؤولية أفعالهم. هذا الأمر ليس مجرد حادث. إنه استراتيجية محددة الهدف لترهيب المدنيين وجميع من يقف في وجه (تحقيق) أغراضهم العسكرية». المحصلة أننا لازلنا في ذات (الدوامة) التي لا تبدو نهاية لها في ظل التباين في المواقف والمقاصد، ولا يبدو أن الوضع سواء في سورية أو في حلب قريب من إيجاد توافق بين دول مجلس الأمن التي تملك القرار ولا تملك اتخاذه، ليس من عدم قدرة ولكن من عدم اتفاق على إيجاد حلّ يمكن أن يخفف من معاناة بلد منكوب يراد له أن يظل منكوباً.