×
محافظة المنطقة الشرقية

مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية تكرم أحمد السناني

صورة الخبر

يبدو أن مصير حل اﻻزمة السورية بات معلقاً على توافق القوى الدولية المؤثرة والمتدخلة، وأن لا مؤشرات عن فرج قريب، في ظل انسداد اﻻفق في المسار التفاوضي بين النظام السوري والمعارضة. وعليه، قفز إلى الواجهة من جديد خيار «التقسيم» أو «الفيدرالية» كحل للأزمة السورية بفعل الوقائع الميدانية والمستجدات على أرض المعركة بعدما تبيّن أن الظروف القائمة حالياً لا تفسح المجال أمام حلول حاسمة أو إنهاء الصراع لجهة خاسر أو رابح، فكيف سيكون شكل «سوريا المقسمة» أو «سوريا الفيدرالية» وعلى أي أساس ستتوزع الديموغرافيا على الجغرافيا؟. تقسيم سوريا أمر واقع لا محالة يرى المحلّل العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد نزار عبدالقادر في تصريح لـ«اليوم» انه «ليس هناك حتى الآن من أفق لإنهاء الصراع في سوريا، لا بل ينتقل هذا الصراع من مرحلة إلى أخرى أصعب ومن تعقيد إلى آخر»، موضحاً انه «لا يبدو حتى في عهد الشراكة الإيرانية ـ الروسية أن هناك أي إمكانية لإعادة توحيد سوريا من خلال العمل العسكري وإن الموضوع سيبقى معلقاً بانتظار أن تنضج الظروف للعودة الى البحث عن حل سياسي»، ملاحظاً ان «هذا الأمر مؤجل إلى مرحلة متقدمة في عام 2017 أي بعد استلام الإدارة الأمريكية الجديدة بستة أو عشرة أشهر على الأقل، عندها يعود الى البحث عن مخارج سياسية لهذه الأزمة». وقال عبدالقادر: «كل ما يمكن أن أراه الآن وفي المستقبل المنظور أن الحصار والدمار مستمر في أحياء حلب، التي يخرج منها مَنْ يستطيع الخروج من الأهالي والسكان، أما في حال جرى استعادة واحتلال شرق حلب من قبل النظام بمساعدة الروس والإيرانيين فإن ذلك سيتوقف عند هذا الحد لأنه لن يكون بإمكان النظام ومَنْ يدعمه أن يحقق انتصارا عسكريا على كل الأراضي السورية»، معرباً عن اعتقاده بأن «ليس هناك من مصلحة لأحد للعمل على تقسيم سوريا سواء كفرقاء دوليين أو إقليميين أو كقوى داخلية». وأضاف العميد نزار: «لقد بدأنا نرى أن فكرة إقامة «كونتون كردي» على طول 400 كيلو متر وعرض 25 إلى 30 كيلو متر من الحدود السورية ـ التركية قد تراجع لأن القوى الإقليمية استطاعت أن توقف الدعم الأمريكي للمشروع وأن توقف الغزل السوري مع الديناميات الكردية الساعية إلى إقامة «كونتون كردي» في هذه المنطقة». وختم العميد المتقاعد بقوله: «نعم، هناك حديث كبير عن تقسيم سوريا ولكن أنا أعتقد أن موضوع التقسيم يهدد العراق أكثر بكثير من سوريا في ظل وجود انقسام كلي في العراق بين الاجناس والطوائف، وهناك انقسام ليس نفسيا فقط ولكن ايضاً على الأرض وهو يترجم ويتحقق تدريجياً على الصعيد السياسي، من هنا استباق الأمور والحديث عن ان تقسيم سوريا أمر واقع لا محالة». خريطة ديموغرافية جديدة لسوريا من جانبه، يقول الباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أحمر في تصريح للصحيفة ان «التقسيم ليس أمرا جديدا مطروحا في سوريا، بل ان هذا الأمر طرح منذ سنوات في إطار طروحات التقسيم في منطقة الشرق الأوسط كأحد حلول الاقتراحات الموجودة، بدءاً من العراق وصولاً الى سوريا، كما سبق وطرحت في فترة من الفترات خلال الحرب الأهلية في لبنان، الا ان هذا لا ينكر وجود محاذير للتقسيم في سوريا، وذلك يعود لعدد من الأسباب منها جغرافية وجيوسياسية». وقال: «إذا أردنا التحدث أكثر عن تقسيم سوريا من منطلق التوزيع الديموغرافي على الجغرافيا السورية، فإنه يتبادر الى أذهاننا خريطة ديموغرافية جديدة لسوريا الذي يعد ساحلها هو واجهتها البحرية الموجودة عليها الطائفة العلوية»، متسائلاً «هل ستقبل الغالبية السنية في سوريا أن تكون لديها دولة أو دولتان كما كانت مرحلة الانتداب الفرنسي دون واجهة بحرية أي تكون «دولة مغلقة» كما تسمى في علم الجيوسياسي، فهذا أمر مستبعد، أما السؤال الثاني، لمَنْ ستكون العاصمة دمشق في التقسيم وماذا عن حمص، وهل يمكن أن تعيش دولة علوية (كمثال) من دون سهل الغاب، الذي يعد كسهل البقاع بالنسبة الى جبل لبنان، ويضم في جزء كبير منه ريف حمص وحماة وادلب». وأوضح الدكتور فادي ان «التقسيم في سوريا مطروح على أساس مذهبي، فهل ستسمح تركيا بإقامة دولة كردية على حدودها الجنوبية ـ الشرقية، خاصة بعدما تخطى الأكراد الخط الأحمر ـ التركي، وعبروا غرب نهر الفرات باتجاه منبج، فبادرتهم تركيا أيضاً بتخطي الخط الأحمر الأمريكي وتدخلت عسكرياً في الصراع السوري من جهة جرابلس. أما المسألة الأكثر واقعية كحل في الصراع السوري الذي لا يزال طويلاً، فهو نوع من الفيدرالية التي تعد الحل الأكثر واقعية ومنطقية وقبولاً من الأطراف على الرغم من الأطراف الداخلية». وقال أحمر: «عندما نتحدث عن الفيدرالية في العلم السياسي يتبادر إلى أذهاننا الفيدرالية الأمريكية ولكن هناك أنواع عدة منها، فهي نوع من كيانات «سياسية» لأنها قد تكون كيانات «سياسية» لها صلاحيات كبيرة وقد تكون كيانات «سياسية» ذات صلاحيات صغيرة، الا انها نوع من الحل لمجتمعات تجمع مكونات متعددة ومختلفة وإن كانت مذهبية أو دينية». ولفت فادي الى ان «احد أسباب ادراج الفيدرالية في سوريا كون الصراعات أصبحت على أساس مذهبي، ولهذا قد تكون الصيغة الجديدة بوجود دولة سورية بحدودها المعروفة والمعترف بها دولياً ولكن في داخلها نظام سياسي بشكل يصبح لكل مكون من مكونات المجتمع السوري حدّ معين لإدارة شؤونه الداخلية، فلهذا، لا يمكننا تحديد شكل الفيدرالية في سوريا من الآن، فقد تكون «لا مركزية موسعة» أو«لا مركزية إدارية» فقط، وقد تكون على الطريقة العراقية اليوم، التي تضم أقاليم لديها برلماناتها الداخلية، وهنا تكون فيدرالية متقدمة، وقد تكون هنالك سلطة مركزية قوية، ففي بغداد لم تنضج الفيدرالية كون السلطة المركزية في بغداد أحياناً قوية وأخرى ضعيفة». واعتبر ان «هذا النوع من الفيدرالية أو اللامركزية الموسعة قد تكون الحل للأزمة السورية فيما بعد، عندما يحين وقت إنهائها، خصوصاً أنه سبق للامريكان والروس طرحها منذ بضعة أشهر، واللافت ما جاء على لسان أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط منذ شهر في هذا الاتجاه، وهو موقف متقدم ولو كانت الجامعة العربية ليست لاعبا أساسيا في الصراع السوري الا انها تعكس وجهة نظر مهمة جداً». وختم الدكتور ف AS دي أحمرحديثه بالقول: «لا شك أن اللافت في الصراع السوري هو التغيير الديموغرافي، فالنظام يعمل إما على التقسيم أو الفيدرالية بأسوأ الأحوال بالنسبة إليه»، لافتاً الى ان «التغيير الديموغرافي هو جزء من الخطة التي يدفع باتجاهها في سوريا، فالنظام كطائفة علوية وكأقلية يهمهم إدارة شؤونهم بغض النظر عن الصيغ المتبعة، خاصة أن حليفه الشيعي إن كان «حزب الله» أو إيران يحاول من خلال الصيغتين المطروحتين أن تكون الحدود السورية ـ اللبنانية محكومة من الطائفة العلوية، أي من الشام إلى حمص إلى الساحل أي ألا يكون هناك حكم سني».