أعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أمس استقالة حكومته، ما مثل مفاجأة للمصريين، إذ إن التكهنات كانت بإجراء تعديل وزاري محدود يسمح بخروج وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي تمهيداً لترشحه المتوقع للرئاسة. لكن الحكومة استقالت بكاملها وبقي السيسي بانتظار إصدار قانون الانتخابات الرئاسية. ودافع الببلاوي عن سياسات حكومته التي تعرضت لموجات من النقد اللاذع منذ تشكيلها بعد أسبوعين من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فيما قرر الرئيس الموقت عدلي منصور استمرار عمل الحكومة لتسيير الأعمال إلى حين البت في استقالتها. وتصدّر وزير النقل إبراهيم محلب المرشحين لخلافة الببلاوي، ما أثار اعتراضات بسبب انتمائه إلى لجنة السياسات التي كان يقودها جمال مبارك نجل الرئيس السابق في الحزب الوطني الديموقراطي المنحل. وقال الببلاوي في كلمة متلفزة: «إن أعضاء الحكومة بذلوا كل الجهد من أجل إخراج مصر من النفق الضيق». لكنه لم يعلن سبباً محدداً للاستقالة، مشيراً إلى أن هذه الحكومة تم تشكيلها «في وقت بالغ الصعوبة، وواجهت تحديات كبيرة، لكنها تحملت الأمانة بكل إخلاص وإصرار من أجل قيادة البلاد لعبور تلك المرحلة العصيبة التي كانت تمر بها مصر». وأضاف: «أن المجموعة التي دخلت في الحكومة كانت تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والإخلاص... وأنا أشكرهم جميعاً». ودافع عن سياسات حكومته، مشيراً إلى أن «الأمن استعاد الجزء الأكبر من عافيته وعادت هيبة الدولة والشرطة ومن ورائها القوات المسلحة تفرض سلطة القانون على الجميع بسيادة القانون»، موضحاً أن بلاده «واجهت تحدي الإرهاب الغاشم الذي تحركه قوى تسعى إلى عرقلة مسيرة البلاد والدخول بها في نفق مظلم، لكن بفضل الله وعزيمة شعب مصر العظيم ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، تصدت البلاد بكل قوة ولا تزال لتلك الهجمة الإرهابية الشرسة ووجهت ضربات قاصمة إلى بؤر الإرهاب والإجرام. وحتى حينما لجأت الدولة إلى فرض حال الطوارئ، التزمت الحكومة أقصى درجة ممكنة بالقانون ولم تلجأ إلى الإجراءات الاستثنائية، ولم يتم اعتقال أحد إلا وفق ما يقرره القانون». وتطرق إلى الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر، مشيراً إلى أن حكومته «تبنت سياسة اقتصادية توسعية لإنعاش الاقتصاد وإخراجه من كبوته، كما وضعت برنامجاً طموحاً للتخفيف من معاناة الطبقات الأقل فقراً وتنمية المناطق المحرومة والمهمشة، خصوصاً في صعيد مصر، ونجحت الحكومة في تحقيق الكثير من أهداف تلك الخطة وهو ما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني لمصر وحجم المعاملات المتزايدة غير المسبوقة في البورصة، فضلاً عن وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية». وشدد على أن «كل قرار اتخذته هذه الحكومة كان نابعاً من دراسة عميقة للأبعاد والجوانب كافة المتعلقة بكل قرار، وهي الأبعاد التي ربما كانت خافية على بعضهم أو لا يمكن الإفصاح عنها جميعاً لاعتبارات تتعلق بمصالح البلاد الداخلية والخارجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية». ورأى أن «الوقت الآن ليس وقت المصالح الشخصية، بل مصالح البلد... نحن أمام وضع بالغ الاختلاط، وأمامنا أخطار كبيرة. علينا جميعاً تحمل المسؤولية». وأردف: «البلد أمامه آفاق هائلة للنجاح والتقدم كما أنه يواجه تحديات كبيرة، وعلينا الاختيار بين أن نساند هذا البلد ونضحي بمصالحنا الخاصة وأفكارنا الضيقة أو ننكفئ على مصالحنا الفئوية... مصر بخير وستتقدم إن شاء الله بفضل جهود شعبها العظيم». وجاء القرار الحكومي في وقت احتدمت التظاهرات الفئوية وأعلنت قطاعات عدة الإضراب كان آخرها عمال النقل العام، ما أدى إلى شلل مروري في القاهرة، كما أنه يأتي قبل حوالى شهرين من انتخاب رئيس جديد للبلاد وتسليم السلطة ومن ثم تشكيل حكومة جديدة، ما يرجح استمرار غالبية أركان حكومة الببلاوي في مهمتها واستبدال عدد محدود من الوزراء. وبدا أن القرار الحكومي جاء مفاجئاً، إذ إن عدداً من الوزراء أبرزهم وزير الخارجية نبيل فهمي خارج البلاد، فيما كان وزير السياحة يستعد لتقديم تقرير في اجتماع أمس عن إجراءات جديدة لتأمين المنشآت السياحة، وهو ما أكده مصدر رئاسي لـ «الحياة» أشار إلى أن «الاستقالة جاءت مفاجئة للرئاسة». وأوضح المصدر أن «التوجه كان يسير نحو إجراء تعديل وزاري محدود داخل حكومة الببلاوي، وأن تكمل الحكومة مهمتها إلى حين تسليم السلطة إلى رئيس جديد يوكل إليه تغييرها، وكان مقرراً أن يتوجه الببلاوي إلى نيجيريا (اليوم) لرئاسة وفد مصر في قمة الأمن الإنساني للسلام التي تنطلق الأربعاء، وقد توجه بالفعل وفد من رئاسة مجلس الوزراء إلى أبوجا ضم 6 أعضاء من مسؤولي المجلس للإعداد للزيارة المرتقبة والمهمة والتي كان من المقرر أن يعرض فيها الببلاوي حقيقة ما يتم في مصر بعد 30 حزيران (يونيو) وحرص الحكومة على تنفيذ خريطة الطريق». وقال: «إن إعلان الببلاوي استقالته ضمن فريق الحكومة أحدث ارتباكاً وانزعاجاً داخل الرئاسة، ما أدى إلى طلب الرئيس من الببلاوي إعلانه استمرار عمل الحكومة في تسيير الأعمال إلى حين قبول الاستقالة». وزاد بقاء السيسي في الحكومة من غموض الاستقالة التي ذهبت توقعات أولى إلى كونها جاءت لفتح المجال لترشحه للانتخابات الرئاسية، قبل أن يؤكد مسؤولون أنه باق إلى حين إقرار قانون الانتخابات الرئاسية. ويعقد قضاة مجلس الدولة اجتماعاً غداً مع مستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية علي عوض لحسم النقاط الخلافية في قانون تنظيم الرئاسيات، لا سيما مسألة تحصين قرارات لجنة الانتخابات ضد الطعن. وأفيد بأن «هناك اتجاهين الأول يرى أن تحصين اللجنة يخالف الدستور الذي يرفض تحصين أية قرارات إدارية، فيما اتجاه آخر تقف معه الرئاسة، يشير إلى أن لجنة الانتخابات لجنة قضائية سيتم تمكينها من الفصل في طعون المرشحين ولا ينطبق عليها النص الدستوري. ويدافع هذا الاتجاه عن تحصين اللجنة حتى لا يضع الرئيس الجديد أمام معضلة الطعن في شرعيته». وينتظر أن يتم اعتماد الرئاسة القانون مطلع الأسبوع المقبل تمهيداً للبدء في إجراءات الانتخابات.     زيارة وفد عسكري روسي إلى ذلك، بدأ وفد من سلاح الدفاع الجوي الروسي زيارة للقاهرة أمس للبحث في تنفيذ الاتفاقات الخاصة التي تم إبرامها بين القاهرة وموسكو خلال زيارة السيسي روسيا مطلع الشهر. وقال مسؤول عسكري مصري لـ «الحياة» أمس: «إن زيارة وفد سلاح الدفاع الجوي تأتي في إطار تنفيذ مخططات التعاون العسكري المشترك»، مشيراً إلى أن «الاتفاقات المشتركة تستلزم تكثيف الزيارات لما يتطلب ذلك من تحديد توقيتات خاصة في مجال تدريب عناصر من القوات المسلحة المصرية على الأسلحة الروسية الجديدة». وأشار إلى أن زيارة السيسي موسكو تناولت التفاهم على آليات مشتركة للعمل والتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ويجري الوفد الروسي محادثات مع قائد قوات الدفاع الجوي الفريق عبدالمنعم التراس تتعلق بتعزيز التعاون في مجال سلاح الدفاع الجوي. يذكر أن وفداً برئاسة قائد القوات الجوية الروسي الجنرال فيكتور بونداريف زار مصر الأسبوع الماضي لمدة 5 أيام أجرى خلالها محادثات مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين على رأسهم وزير الدفاع.   عودة الحرس الجامعي على صعيد آخر، أمرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين بعودة الحرس الجامعي إلى جميع الجامعات، قبل حوالى أسبوعين من انطلاق الدراسة التي أرجئت على خلفية المواجهات بين الشرطة وطلاب محتجين غالبيتهم من مؤيدي مرسي. وكانت محامية قدمت دعوى أمام القضاء المستعجل في عابدين طالبت فيها بعودة الحرس الجامعي بسبب أعمال الشغب والتظاهرات التي اعتبرت أنها «تعيق حق الطلاب في الحصول على التعلم وتتلف منشآت عامة وتروع الطلاب، ما يستدعي ضرورة عودة الحرس الجامعي للحفاظ على أرواح الموظفين والطلاب». وشهد عدد من الجامعات، لا سيما جامعة الأزهر، أعمال شغب وعنف من طلاب مؤيدين لمرسي منذ بدء العام الدراسي، واستدعى عدد من رؤساء الجامعات الحرس الجامعي الذي كانت محكمة القضاء الإداري قررت إخراجه من الجامعات عقب الثورة. عبدالفتاح السيسي