أصدر المستشار إيهاب الحسيني نائب رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومدير إدارة التنفيذ، أمرًا بمخاطبة شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، بتحديد الخطوط الموصلة لعدد من المنشآت الحكومية بمنطقة الأحرار بالزقازيق؛ استعدادا لتنفيذ حكم قضائي يقضي بتسلم الأرض والمنشآت لمالكها الأصلي بالشرقية. كان ورثة إسماعيل محمود صالح في وقف "محمود صالح" والمقدر بـ27 فدانًا بمنطقة الأحرار، قد حصلوا على حكم قضائي نهائي بتسليم الأرض لملاكها، وامتنع عدد من المحافظين بالشرقية عن تنفيذ حكم المحكمة، مما دفع محاميهم رفع دعاوى قضائية على المسئولين لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي. فيما قررت المحكمة تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية للتنفيذ الجبري ضد الدولة، في واقعة فريدة وتعد هي الأولى في واقعة تنفيذ حكم قضائي بالقوة ضد الدولة. وفي نفس السياق، وافق المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، على إحالة محافظ الشرقية الحالي اللواء خالد سعيد إلى جلسة محاكمته بنفس القضية ليوم 15 نوفمبر القادم؛ لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لورثة محمود صالح. قال أحمد سرحان محامي ورثة محمود صالح، إنه حصل على قرار صادر من مأمورية الشهر العقاري بالزقازيق، والصيغة التنفيذية واجبة النفاذ على العقد المسجل رقم "194 ب" ضواحي مركز الزقازيق، باعتباره "وقف محمد أفندي صالح"، ويشمل (العيادات الخارجية لمستشفى الأحرار العام، والمعهد الفني الصحي، ومدرسة التمريض، ووحدة إسعاف، والمعامل المركزية لمديرية الشئون الصحية بالزقازيق، ومحرقة نفايات طبية).