كونا- يترأس صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وفد الكويت في مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي، في بانكوك عاصمة مملكة تايلند، ويتوجه سموه بعدها الى سلطنة بروناي دار السلام في زيارة رسمية. ويحظى مؤتمر القمة الثاني لمنتدى حوار التعاون الآسيوي بأهمية كبيرة، كونه يجمع قادة أكبر القارات، في إطار بحث التعاون بين دول آسيا. وتعقد القمة بمبادرة من صاحب السمو الامير، طرحها خلال رعايته منتدى حوار التعاون الآسيوي العاشر الذي عقد بالكويت في أكتوبر من عام 2011 على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنتدى، في إطار اهتمام سمو الامير بالتنمية الاقتصادية وحرص سموه على ان تكون القارة الآسيوية «أحد المحاور الرئيسية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا نظرا لموقعها الجغرافي المتميز ولما تملكه من موارد مالية وقدرات بشرية متميزة». وكان مؤتمر القمة الاول في الكويت (15 أكتوبر 2012)، خرج بمبادرات وقرارات تجسد أهمية النهوض بحياة الشعوب ليعيش الجميع بأمن وكرامة، أهمها مبادرة سمو الامير بتأسيس صندوق لدعم المشاريع الإنمائية للدول الآسيوية غير العربية، برأسمال ملياري دولار، أعلنت الكويت المساهمة بمبلغ 300 مليون دولار في رأسماله. وجاءت مبادرة سمو الأمير لتؤكد إيمان الكويت بالبعد الآسيوي، وما تتصف به هذه القارة من عمق تاريخي وتراث ثري وحجم سكاني وثقافة متجذرة وحضارة متصلة، من شأنها أن تسهم في أمن ورفاهية شعوبها والتفاعل الإيجابي البناء مع قضايا العالم ومشاغله. كما تؤكد المبادرة الدور التنموي الهادف الذي اضطلعت به الكويت منذ استقلالها، كما جاءت استكمالا للمبادرات العديدة التي أطلقها سموه في سبيل النهوض بواقع الشعوب. ففي الأمس القريب كانت مبادرة سموه بإنشاء صندوق للحياة الكريمة بمبلغ وقدرة 100 مليون دولار، لتخفيف وطأة الفقر إثر الأزمة المالية العالمية، وتلمسا لاحتياجات المواطنين البسطاء في الدول العربية بادر صاحب السمو، في القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت عام 2009 باقتراح إنشاء صندوق لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بمبلغ ملياري دولار، كانت مساهمة الكويت فيه بـ500 مليون دولار. وبالمبادرة التي أطلقها سمو الامير في خطابه الافتتاحي بمؤتمر القمة الاول، تكون الرسالة التنموية غطت مساحة جغرافية مهمة. ولاشك أن الجميع يدرك بأن هذه المبادرات كلها معززة بتاريخ طويل ومتواصل من العمل الإنمائي يتمثل في أكثر من 50 سنة بقيادة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ومن النتائج المهمة الاخرى التي خرجت بها القمة التوصل إلى توافق عام على أهمية استمرار هذه القمة ودوريتها بشكل مبرمج، فقد أعلنت تايلند استضافتها لأعمال مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي في نسخته الثانية، وأعلنت ايران استضافة المؤتمر الثالث. واقترحت الكويت تحويل هذا المنتدى إلى مؤسسة قائمة، عبر استحداث هيكلية إدارية تتولى إدارة العمل اذ وافقت القمة على تكليف خبراء من الدول الأعضاء لوضع هذه الآلية وستستضيف دولة الكويت وبموافقة من القمة هذه الآلية متى ما أقرت بشكلها النهائي. وحول العلاقات الكويتية - التايلندية سبق لسمو الأمير أن أجرى زيارة رسمية لتايلند في عام 2006 بعد مرور بضعة أشهر على تولي سموه مقاليد الحكم، وكانت تلك الزيارة ضمن جولة آسيوية، وتلبية لدعوة من ملك تايلند بموميبول ادليادج، لحضور مراسم الاحتفال بمرور 60 عاما على توليه مقاليد الحكم. وترتبط الكويت وتايلند بعلاقات مميزة على مختلف الصعد، وخاصة السياسية والاقتصادية منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية عام 1963. وتعد تايلند من أبرز شركاء الكويت التجاريين فقد باتت واحدة من أهم 25 دولة تتعامل معها الكويت تجاريا. وعلى الصعيد السياحي فإن تايلند لا تزال إحدى أبرز الوجهات السياحية للعائلات الكويتية لطبيعتها المميزة ولخدماتها السياحية الجذابة بأسعار تنافسية مقارنة مع دول أخرى. في سياق ذلك، أكد سفير الكويت لدى تايلند عبدالله الشرهان،أهمية مشاركة سمو الأمير في مؤتمر القمة. وقال الشرهان إن المؤتمر الاول عقد في الكويت بمبادرة من سمو الأمير عام 2012 في إطار اهتمام سموه بالتنمية الاقتصادية وحرصه على أن تكون القارة الآسيوية أحد المحاور الرئيسية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا. وأضاف أن حوار التعاون الآسيوي يمثل أهمية قصوى بالنسبة الدول الآسيوية التي تسعى إلى تعزيز الروابط والشراكة في ما بينها في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوبها. وذكر أن قارة آسيا تتميز بالمساحة الشاسعة وعدد السكان الكبير والموارد الهائلة، مؤكدا أنه إذا جرى استثمار تلك المميزات فإن الفائدة ستعم على جميع الدول الأعضاء البالغ عددها حتى الآن 34 دولة. واوضح أن الحوار يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والنهوض بالتعليم وتطوير التكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية الآسيوية في السوق العالمي إضافة إلى إنشاء روابط شراكة في ما بين مجموعات القارة الآسيوية. واكد أن الكويت تحرص منذ تأسيس حوار التعاون الآسيوي في عام 2002 على المساهمة الفعالة والبناءة لتحقيق الأهداف المرجوة بالتعاون مع الدول الأعضاء في هذا الحوار. وقال إن استضافة الكويت مقر الأمانة العامة للحوار، يرجع لإيمانها بأهميته وما يمكن أن يحققه للدول الآسيوية من تقدم وازدهار.