بحجة القرار الوطني الفلسطيني المستقل يعمل عباس على تصغير القضية الفلسطينية وإلغاء بعدها العربي للحفاظ على نفوذه المطلق في إداراتها وفقاً لمصالحه ومصالح المقربين منه، وما هجومه غير المبرر على الرباعية العربية ودورها في الدفع باتجاه ترتيب المصالحة الفتحاوية أولاً ثم الفتحاوية - الحمساوية ثانياً، إلا تعبيراً عن رعبه من المضي في طريق المصالحة التي هي ضرورة وطنية فلسطينية تنهي التشرذم الفلسطيني الذي بدا في صيف 2007 بانقلاب حماس على الشرعية، وتنهي انقلاب عباس على وحدة فتح وتحويلها إلى دكانة له ولأتباعه من أمثال جبريل الرجوب المرعوب الأول من إعادة اللحمة لفتح والمعروف بعمق علاقاته بالقيادات الأمنية الإسرائيلية وتبعية مواقفه السياسية لها، وصائب عريقات الذي تراوده أحلام الزعامة في السيطرة على منظمة التحرير والسلطة، وماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية الذي يدرك أن مصالحة فتحاوية حقيقية ستخرجه من دائرة صنع القرار وإلى الأبد وهي الدائرة التي دخلها بحكم ضعفه وليس قوته وبحكم إمكاناته المهنية المتواضعة أصلاً والتي اعتبرها عباس حصناً لحمايته لأنه يخاف الأقوياء، بالإضافة لعزام الأحمد والطيب عبد الرحيم وغيرهم. هجوم عباس على الرباعية وعلى تدخلها في الشأن الفلسطيني وحديثه المضحك المبكي عن القرار الفلسطيني المستقل وتعمده إظهاره متلفزاً وعلى الهواء مباشرة كان القصد منه تخريب التفاهمات التي جرت بين بعض أعضاء مركزية فتح والرئيس السيسي، بعدما لمس جدية كبيرة من طرف محمد دحلان بالتجاوب مع مقترحات المصالحة بدون شروط، حيث كان يعتقد أن دحلان سيقوم بوضع شروط صعبة من شأنها وأد مبادرة الرباعية، إلا أن دحلان الذي اشترط شرطاً واحداً وحيداً وهو عودته لعضوية مركزية فتح التي فصل منها بصورة غير قانونية ومتعسفة فأجا عباس وأشعره أن المبادرة أن شقت طريقها نحو ذلك المطلب أي عودة دحلان للجنة المركزية لحركة فتح فان قدرته على استمرار سيطرته على قرار الحركة سيصبح ضعيفا للغاية وبالتالي تختل معادلته في السيطرة منفرداً على القرار الوطني الفلسطيني، فسارع إلى استحضار سموفونية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وهي سمفونية مشروخة وممجوجة ولا علاقة لها بواقع عباس ولا بتاريخه السياسي القريب منه أو البعيد. في تاريخ عباس السياسي وعلاقته بالاستقلالية السياسية والوطنية هناك محطات عديدة يمكن التوقف عندها ليس فقط لنفي تلك الاستقلالية بل من أجل كشف طبيعة الارتباط السياسي، وفي هذا المقام أريد التوقف عند ما كشفته محطة سي أن أن في مطلع الشهر الماضي عن عمالة محمود عباس لجهاز المخابرات السوفيتية الكي جي بي وذلك استناداً من المحطة على أرشيف ميتروخين بمدرسة تشرشل في جامعة كامبردج والذي يكشف عن أن الرجل الذي استكمل مساره الجامعي في موسكو عام 1982، كان عميلاً للمخابرات السوفيتية عندما كان عضوَاً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومقيماً في دمشق. وما يدعم هذه المعلومات فلسطينياً أن محمود عباس الذي كان يُصنف من القيادات البراغماتية، والمرنة سياسياً والمحسوبة على تيار التسوية السياسية مع إسرائيل في أوج العنفوان الثوري الفلسطيني كان في الوقت ذاته معروفاً بأنه شخصية نافذة لدى القيادة السوفيتية وله مكانة مميزة عندها وهو أمر كان يثير الكثير من علامات الاستفهام واللغط بشأن التناقض في حالة عباس بين أهميته لدي السوفيت وانحيازه سياسياً للحل السلمي مع إسرائيل والمواقف السياسية للدول الغربية . أما المحطة الثانية فهي محطة وصوله الدراماتيكي لرأس السلطة الفلسطينية والظروف والملابسات التي أحاطت بها وتحديداً في الفترة من اتخاذ شارون قراره بالتخلص من الزعيم الراحل ياسر عرفات بعد عملية السور الواقي عام 2002 والتي حوصر خلالها أبو عمار في المقاطعة حتى خروجه منها إلى باريس عام 2004 للعلاج ثم الوفاة، فبعد حصار المقاطعة بدا الحديث أمريكياً وإسرائيلياً عن ضرورة تغيير تركيبة النظام السياسي الفلسطيني باستحداث منصب لرئيس الوزراء ينهي السيطرة الكاملة لعرفات على عملية صنع القرار، وكانت الصحافة الإسرائيلية والأميريكية وبعض الصحف العربية ترشح أبو مازن لذلك المنصب المقترح من قبل شارون – بوش، وهو ما حصل عمليا وأصبح أبو مازن في مارس (آذار) 2003 حتى أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته رئيساً لوزراء السلطة بتأثير قوة الفعل الأميركي – الإسرائيلي ونتيجة مباشرة لحصار عرفات وشل تحركاته السياسية. .... استقلالية أبو مازن المدعاة وقراره المستقل تتجسد بشكل فكاهي في ضرورة حصوله على إذن موافقة أمنية يصدره ضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة متوسطة من أجل السماح له بمغادرة عرينه في رام الله والعودة إليه. وفي قضية الاستقلالية أيضاً هل يتذكر محمود عباس قرار الجامعة العربية بتجديد شرعيته كرئيس لفلسطين والسلطة ومنظمة التحرير عام 2009 عند نهاية مدة انتخابه الشرعية والدستورية بسبب تعذر إجراء انتخابات في مناطق السلطة بسبب الانقسام بين الضفة وغزة ؟ وهو أمر عليه تذكره جدياً، فسلطته الحالية استمدت منذ 2009 ليس من الشعب الفلسطيني بل من الجامعة العربية التي هي شرعية عربية التي باتت اليوم تدخلاً في الشأن الفلسطيني! وعلى الرئيس المستقل أن يتذكر جيداً تصريحه في تاريخ الثاني من أبريل (نيسان) من العام الفائت عندما طالب القمة العربية بضرورة التدخل لحماية الشرعية الفلسطينية! يبدو أن الاستقلالية لعباس هي حالة موسمية وحالة صلحية وأن العرب فيها مجرد استخدام ليس أكثر عندما يريدهم يبحث عنهم وعندما يراهم متناقضين مع مصلحته يتغافل عن وجودهم ولكنه يجهل أنهم عملياً وحتى هذه اللحظة هم شرعيته التي بدأت عام 1974 بالاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني زمن الزعيم عرفات وحتى اليوم، والعرب إياهم يستطيعون إنهاء شرعيته عندما يصبح عاملاً مقوضاً للمشروع الوطني الفلسطيني، وعليه الاختيار بين شرعيتين الأولى فلسطينية عربية والثانية إسرائيلية – أميركية، وعملياً حان الوقت لهذا الاختيار!