قال وزير المالية إبراهيم العساف: إن الحكومة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن حجم وتوقيت إصدار سندات دولية حتى الآن، جاء ذلك في بيان بعث به وزير المالية في 28 سبتمبر الماضي لوكالة بلومبرج الأمريكية الاقتصادية، بحسب تقريرها المنشور صباح أمس، الثلاثاء، يأتى ذلك بعد تقارير متواترة على مدى الأشهر الماضية، عن اعتزام المملكة إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار لسد العجز في الميزانية، وسبق للعساف أن أشار إلى اعتزام الدولة إصدار سندات محلية، مع اللجوء إلى الأسواق الدولية إذا استدعى الأمر في هذا الجانب في شهر ديسمبر الماضي. ووفقًا لوزارة المالية، فإن المملكة تعاني من عجز مالي العام الحالي قدره 327 مليار ريال، نتيجة انخفاض أسعار النفط بنسبة 50% على الأقل في الفترة الأخيرة. من جهة أخرى، بدأ وفد من هيئة السوق المالية برئاسة محمد الجدعان اجتماعات أمس، الثلاثاء، في أمريكا مع المستثمرين من أجل التعريف بالمتغيرات في سوق الأسهم السعودي واستقطاب المستثمرين الأجانب، ويشارك في هذه اللقاءات التي تستمر ليومين مسؤولون من وزارة التخطيط والشركات السعودية الكبرى مثل «سابك». وأعلنت الهيئة عن تخفيف ضوابط الاستثمار للشركات الأجنبية في السوق السعودي، من بينها تقليص الحد الأدنى لأصول الشركة إلى 3.7 مليار ريال بدلًا من 11 مليار ريال، مع السماح لفئات مختلفة من الصناديق والشركات بالاستثمار، كما تم السماح بزيادة نسبة الملكية للأجانب في الشركات إلى 10% ، وادى التراجع في اسعار النفط إلى انخفاض حجم التداول في سوق الأسهم إلى معدلات متدنية للغاية، وانخفاض القيمة السوقية إلى 1.3 ترليون ريال، مقارنة بـ 4 ترليون ريال في عام 2006 قبل انتكاسة السوق.